با فرارسيدن ايام نوروز و ورود مسافران به استان مازندران اغلب كالاهاي اساسي مورد نياز مردم حداقل تا 20 درصد با افزايش غيرقابل توجيه روبه‌رو بوده است.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، هر ساله با فرارسيدن ايام پاياني سال افزايش خودسرانه قيمت‌ها در كشور به ويژه در استان مسافرپذير مازندران رخ مي‌دهد.
دو هفته پيش از آغاز سال جديد تمام‌ قيمت‌ها به روال عادي وجود داشت اما با فرارسيدن اوج درخواست‌هاي مردم براي كالاهاي اساسي بهاي اين مايحتاج نيز افزايش يافت.
مرغ، گوشت، سيب‌زميني، پياز، روغن‌نباتي، قند و شكر و كرايه خودروهاي درون و برون‌شهري از جمله مهم‌ترين اقلامي هستند كه در سال جديد با قيمتي متفاوت و تا 20 درصد افزايش بها را شاهد بوده‌اند.
قيمت گوشت مرغ تا پيش از 15 روز پاياني سال تا كيلويي 2 هزار و 200 عرضه مي‌شد اما پس از آن اين قيمت از سوي مراكز تنظيم بازار تا كيلويي 2 هزار و 600 تومان و در روزهاي آخر نيز با پايان يافتن عرضه دولتي اين قيمت به 2 هزار و 800 تومان نيز افزايش يافت.
قيمت گوشت قرمز در اواخر بهمن‌ ماه و تا 15 اسفند تا كيلويي 6 ‌هزار تومان عرضه مي‌شد اما اين ميزان تا 8 ‌هزار تومان در سال‌ جديد نيز رسيده است.
نرخ عرضه ماهي كه پيش از فرارسيدن سال نو با كاهش 15درصدي روبه‌رو بود، در روزهاي تعطيلات نوروزي تا 30 درصد قيمت سابق خود را حفظ كرد.
هم‌اكنون شركت‌هاي مسافربري برون شهري در شهرهاي مختلف با بخشنامه‌هاي رسمي نرخ حمل و نقل مسافران را تا 200 تومان افزايش در هر مسير تغيير داده‌اند.
افزايش نرخ‌هاي درون‌شهري استان نيز در هر مسير از 50 تا 100 تومان افزايش داشته است.
در خصوص قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز در ميدان‌هاي ميوه و تره‌بار در شهرهاي استان مازندران نيز اين كالاها به صورت قيمت‌هاي بازاري عرضه مي‌شد و اين مراكز از عرضه مايحتاج مردم به صورت خريد جعبه‌اي خودداري كرده و يا آن را به قيمت بازار ارائه مي‌دادند.
افزايش قيمت پياز و سيب‌زميني تا 50 درصد قيمت يك‌ماه گذشته نيز از بارزترين اين تغييرات بوده است.
اين تغييرات هنوز با پايان يافتن روزهاي پاياني سال گذشته و آغاز سال جديد در بازارهاي استان حكفرماست و اين افزايش قيمت‌ها به صورت رسمي در ميان فروشندگان پذيرفته شده است.
ميزان افزايش قيمت‌ها در شهرهاي توريستي و مناطق مسافرپذير استان مازندران از رشد به نسبت بيشتري برخوردار بوده است.
اين در حالي است كه افزايش قيمت‌ها به دليل توريست‌پذيربودن زيان‌هاي بيشتري را متوجه ساكنان بومي استان مي‌كند و اين تغييرات پس از پايان تعطيلات به روال گذشته باقي مانده و تغيير نخواهد كرد.
استان مازندران به دلايل مختلف از داشتن فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي معتبر و شناخته شده در سراسر استان محروم است تا شايد كنترل افزايش قيمت‌ها در اين مراكز به صورت رسمي‌تر و موثرتر صورت گيرد.
نبود فروشگاه‌هاي تعاوني با عرضه گسترده كالاها متناسب با نياز روز مردم نيز از جمله مهم‌ترين دلايل ناتواني در كنترل قيمت‌ها در آغاز هر سال است.
نمايشگاه‌هاي سراسري بهاره كه هر ساله در نيمه دوم اسفند ماه برگزار مي‌شود، نيز كالاهايي نازل به لحاظ كيفيت و با قيمت‌هاي يكسان با قيمت بازار به مردم عرضه مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد اين طرح نيز براي انسجام‌بخشيدن به نظارت‌ها و كنترل قيمت ناموفق بوده است.
اعمال برچسب قيمت بر روي كالاها از جمله مهم‌ترين اقداماتي است كه براي كنترل قيمت‌ها در نظر گرفته مي‌شود اما اين برچسب‌ها در بيش از 99 درصد موارد به صورت دستي بوده و با خط‌خوردگي‌هايي همراه است و يا اينكه اين روش مورد استفاده بسياري از فروشندگان قرار نمي‌گيرد.
نظارت يكپارچه، قانونمند به همراه روش‌هاي موثر و تكنولوژيك كنترل قيمت‌ها مي‌تواند به اين قصه تكراري روزهاي پاياني و آغاز هرساله خاتمه داده و تغييرات بازار را متناسب با شرايط پولي و اقتصادي كشور تغيير دهد.