هر آن عاشق که چشم مست دارد هزاران چون منی پابست دارد!
ظاهراً چشمان مست و اندام د ل نشست و جاذبه های بی گسست و زیبایی هر آنچه هستِ میانکاله مازندران، دلهای هواپرست همسایگان درازدست ما را در هم شکست و سالها پس از تحمیل آن جدایی ماتم خیز، حالا در تکاپوی تصاحب وسوسه آمیز این محیط زیست استثنائی و دل انگیزند!
تلالو نگین میانکاله در حلقه استحفاظی شهرستانهای بهشهر و گلوگاه مازندران آنچنان دلربائی کرده و می کند که دیروز سمنانی ها به بهانه شهرستان کردن گلوگاه به برخی از شهروندانش وعده تبدیل گلوگاه به بهترین شهرستان ساحلی آسیا و جهان می دادند تا با وسوسه تکراری اهالی که در خطیرکوه سوادکوه و به چنگ آوردن چشمه های سرشار و فورانی آبهای زلال کوهستان نتیجه داد و آن منطقه بدون کمترین تغییری از مازندران جدا شد و به سمنان پیوست، آرزوی دست نیافتنی یک استان کویری را در دستیابی یک شبه به دریا و ساحل و شبه جزیره میانکاله محقق سازند و همزمان با سمنانی ها، گلستانی ها هم با وعده های مشابه از جمله تبدیل میانکاله به کیش ثانی و حتی اخذ قرارداد با پیمانکار سرمایه گذار و نیز آغاز غیرقانونی تحرکات عمرانی و توریستی در بخشهایی از اراضی میانکاله، همین الحاق را تعقیب می کردند که خوشبختانه با درایت و بیداری شهروندان مازندرانی گلوگاه، هر دو پروژه ناکام و مازندران در امان ماند.
از آن سال به بعد، سالهاست که موش و گربه بازی مازندران و گلستان بر سر تصاحب میانکاله، محور تنازع حقوقی، رسانه ای، اجتماعی و حتی پارلمانی و نماز جمعه ای این دو استان شده و افراد شاخص آن، مصافهائی را تجربه می کنند که علیرغم سخنان قاطع، مصوبات ستادی و حتی ابلاغیه های کمیسیونی، غالباً به سرانجامی ختم نمی شوند!
یادم می آید که در زمان استانداری آقایان پنجه پولادگران در مازندران و درازگیسو و احمدی در گلستان، دعواهای مالکیتی و تصدی گری بخشی از میانکاله به عنوان اساسی ترین مباحث مربوط به حوزه استحفاظی و تعیین حریم جغرافیایی دو استان در عرصه تقسیمات کشوری بود که بطور متقابل آقایان صالحی و فقیه دو معاون سیاسی امنیتی گلستانی و مازندرانی که بطور معکوس در این دو استان اشتغال داشتند، متهم به جانبداری از استان زادگاهی خود شده بودند و جالب اینکه هر دو خود را با توجیه جو سنگین موجود کنار کشیده و دارندگان نفوذ و قدرت بدون مزاحمتهای استانی در تهران این پروژه را پی می گرفتند که ظاهراً بخاطر اقتدار آن روزهای آقای مهیمنی و سایر گلستانی ها در وزارت کشور، کفه ترازوی گلستانی ها در تهران سنگین تر جلوه می کرد و مازندرانی ها مظلوم تر از همیشه مثل الان، با تمسک به رسانه ها و تریبون های نمازجمعه و تا حدودی هم با به میدان خواندن استاندار وقت و پیگیریهای معمول و کم جان اداری، با عنایات الهی از بادهای خزانی گلستانی ها در امان مانده و مانع از پرپرشدن سرسبزی ها و خشکیدن طراوتها و النهایه تبدیل بهار مازندران به پائیز برگریزان شدند!
اما انتشار خبرِ اخیرِ خیزِ پنهانِ گلستانی ها در معرکه تقسیمات کشوری وزارت کشور مبنی بر اخذ مصوبه مالکیت و حاکمیت گلستان بر میانکاله مازندران در رسانه های مجازی و مکتوب که با تکذیب هیج مقامی هم مواجه نشده، باز هم نشان داد که بیماری و غده میانکاله خواهی آنان درمان نشده و همچنان مستعد رشد و عود است و کارگردان آن هم قصد پایان دادن این داستان را نداشته و ظاهراً در تکاپوی تهیه و اکران نسخه سوم فیلم سینمائی این مناقشات نیمه پنهان و نیمه آشکار است!
حالا جالب تر اینجاست که این واقعه تلخ در زمانی اتفاق می افتد که استاندار و تنی چند از مدیران تاثیرگذار گلستان، مازندرانی اند و در مقابل، مازندران هیج مسئول تاثیرگذار گلستانی ندارد و از این لحاظ می توان در صورت صحت و یا عملی شدن، این اتفاق را یکی از تلخ ترین سریالهایِ جداییِ بخشهایی از حوزه مالکیت و استحفاظی مازندران دانست که بطور همزمان در مرزهای مازندران در حوزه امامزاده هاشم(ع)، گدوک، خطیرکوه و میانکاله شکل می گیرد.
خوشبختانه واکنش های تاثیرگذار رسانه ای و حتی مکاتبه ای نیمی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس و برخی از ائمه جمعه ذیربط علیه این جریان، بخشی از زخم های عاطفی مردم را نسبت به خاک خویش التیام داده، اما باید باور کرد که این زخمهای عمیق با این مسکن ها درمان نمی شوند و طبعاً باید شاهد فعالیتهای تخصصی تر در مرحله برخورد با این خوی تجاوزگری و تصرف غیرمتعارف و شبه عدوانی بوده و بایستی به درمان قطعی آن پرداخت.
مازندران باید قدر سرمایه های خود را دانسته و از قابلیت های سرمایه آفرینی و درآمدزائی و کارآفرینی و اشتغالزائی اینگونه امکانات بالقوه که پتانسیل خداداد مازندران اند، با چنگ و دندان حفاظت کرده و تنها و تنها با اتکاء به پیگیریهای حقوقی و اداری، مسیر بازپس گیری این سرمایه ها را طی کرده و پی گیرد و تا دیرنشده با اقتدار و انسجام و نیز استفاده از جایگاه مازندرانی های مقتدر و مستقر در قوای مقننه و قضائیه و نیز بکارگیری میزان نفوذ مازندرانی های مقیم هیئت دولت اعم از اعضای کابینه و یا سایر معاونین و کارشناسان، ضمن خنثی کردن اقدامات گلستانی ها، مصوبه قاطعی را برای پایان بخشی به همه این ادعاهای ناصواب و غیر مستند مطالبه نماید.
البته از مدیران ارشد مازندران نیز انتظار می رود که مثل دفعات قبل مقابله حقوقی و اداری و سازمانی جانانه ای را علیه این جریان مزمن آغاز کرده و اینبار تا به نتیجه رساندن قطعی از ادامه پیگیری انصراف نداده و همچنان پای کار بمانند.
صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه
