به گزارش شمال نيوز، عصر سه شنبه یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از احتمال جدی لغو مجوز "یک بانک خصوصی" خبر داد و گفته بود: لغو مجوز این بانک در ستاد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و به زودی مصوبه آن نیز اعلام می‌شود.

نگاهی به مجموعه اطلاعات و اخبار موجود نشان دهنده امکان رمز گشایی از سخنان یوسفیان ملا بوده و چارچوب بررسی اینکه احتمال لغو مجوز در بالای سر کدام بانک است را روشن تر می کند هر چند تجربه نشان داده میان حرف تا عمل فاصله بسیار است.

27 مهر ماه سال جاری بود که تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در مصاحبه با رسانه ها از ارسال پرونده شش بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها خبر داده و عنوان نمود که از این میان بانک مرکزی به طور جدی "تخلفات چند بانک" را در دست رسیدگی دارد.

مجموعه بررسی ها از جلسه هفته گذشته هیات انتظامی بانکها در بانک مرکزی که پرونده برخی از این بانکها مورد بررسی قرار گرفته است، از جمع بندی احتمال لغو مجوز یکی از این بانکهای شبه خصوصی حکایت دارد.

این بانک، بانکي است که در طول دوره فعالیت به طور متوسط هر 5 ماه يکبار تغيير مدیرعامل در آن به اپیدمی تبدیل شده و تاکنون حداقل در یک نوبت نیز هیات انتظامی بانک ها به ریاست دادستان کل در خصوص مدیران سابق این بانک نیز حکم محکومیت را صادر کرده است.

گزارش های رسمی که در جلسات بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است حکایت از آن دارد که این بانک  در شش ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۳۵,۱۱۱,۹۷۴ میلیون ریال بدهی به بانکها و موسسات اعتباری دارد که عددی کم نظیر در شبکه بانکی کشور است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مهرماه گذشته و در پی ارائه گزارش از مشکلات متعدد این بانک در کمیسیون اعلام کرده که طرح تحقیق و تفحص از این بانک در کمیسیون اقتصاد تصویب شده و این طرح به دلیل تخلفات گسترده در این بانک در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است.

فتحی پور در تشریح تخلفات این بانک گفته بود که بانک ... تسهیلات بدون ضمانت به افراد مسئله داری مانند "ب .ز" داده است و از آن ها هیچ ضمانت و یا چکی در یافت نکرده است.

همچنین علاوه بر این، بانک اعتباراتی را در اختیار فردی برای تاسیس بانک بدون دریافت هرگونه تضمینی قرار داده بود که با پیگیری ها خوشبختانه این اعتبار به سیستم بانکی بازگشت اما تخلف هنوز پابرجاست.

یک گزارش رسمی نظارتی از بیش از 10 تخلف بزرگ مالی و قانونی در این بانک و افزایش مطالبات وصول نشده بانک به حدود نیمی از کل مانده آن حکایت دارد.

کلکسیون تخلفات در یک بانک

به گزارش صبحانه، در این گزارش که برای مراجع مسئول نظارتی مانند بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی نیز ارسال شده است، تخلفاتی چون درج وثایق بیش از مبلغ ترهینی، کسری محاسبات مالیاتی، تغییر غیرقانونی طبقه تسهیلات برای اضافه نشان دادن سود بانک، قبول وثایق نامعتبر در موارد متعدد، وضعیت نامشخص صحت برخی حسابهای جاری و کوتاه مدت بانک، عدم پرداخت سود سهامداران در مهلت قانونی، پرداخت ضمانت نامه بدون رعایت پارچوب های قانونی، خودداری از پیگیری مطالبات چند صد میلیارد تومانی بانک و سقوط بی سابقه کفایت سرمایه و... از جمله نمونه های تخلفات گسترده ای است که در این بانک به وقوع پیوسته است.

بر اساس یکی از بندهای این گزارش در یک قلم از اقدامات این بانک، در قبال 1233 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی، تنها 78 میلیارد ریال ذخیره در حساب ها منظور گردیده و در مورد دیگر در قبال 2343 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به دو شرکت بدهکار بانکی (گروه "و"و" ب") تنها 80 میلیارد ریال ذخیره از سوی مدیران بانک در حسابها منظور شده است.

در مورد مشابه دیگری نیز در قبال 1693 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت رام پارت تنها 193 میلیارد ریال وثایق ملکی اخذ گردیده است و در قبال 587 میلیارد ریال بدهی شرکتهای پائیز ، پرتو و بازرگانی م تنها 27 میلیارد ریال وثیقه ملکی اخذ شده است!

از نکات بسیار عجیب این گزارش اقدام باورنکردنی مدیران این بانک در صورت سازی در خصوص برداشت بانک مرکزی از حسابهای این بانک است که بر اساس آن در حالی که بانک مرکزی این بانک را به دلیل اقدامات غیرقانونی در بازار ارز به مبلغ 469 میلیارد ریال جریمه نموده است، بانک مبلغ مذکور را به طرفیت طلب از بانک مرکزی در سرفصل حسابها ثبت نموده است!

یکی از بندهای عجیب این گزارش عدم ثبت برخی بدهی های مشتریان و کم نشان دادن آن است که براساس آن مبلغ 1345 میلیارد ریال از پرداخت اعتبارات سررسید شده مشتریان توسط بانک در پایان سال در حسابها منظور نشده است!

بررسی صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1392 (آخرین صورت های حسابرسی شده) نیز که در سایت کودال بورس منتشر شده نشان از زیان این بانک در عملکرد خود دارد.

برخی رسانه ها در گمانه زنی های اولیه از بانک ادغامی "آ" به عنوان بانکی که احتمال لغو مجوز آن برده می شود یاد کردند اما یک منبع مطلع به صبحانه گفت: اساساً هنوز مراحل صدور مجوز بانک "آ" تکمیل نشده و صرفاً اساسنامه آن به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، فلذا موضوعیتی در خصوص ابطال آن وجود ندارد.

هر چند به نظر می رسد به دلیل وضعیت شبه نهادی و ساختار مدیریتی دولتی این بانک، احتمال برخورد عملی با تخلفات آن ضعیف بوده و تجربه نشان داده که بانک مرکزی ترجیح می دهد به موسسات و بانکهای ضعیف تر و کم پشتوانه تر بپردازد اما امید است با استیفای حقوق سهامداران زمینه اصلاح واقعی نظام پولی و بانکی کشور در این مقطع فراهم گردد.

البته باید مراقبت کرد برخورد با بانکی که طبق گزارشات رسمی مراجع قانونی بیش از 60 درصد وام هایش وثایق معتبری ندارند موجب عدم پرداخت وام ها از سوی گیرندگان نشود!