بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است بطوریکه این بخش با تمرکز بیش از 20درصد جمعیت فعال کشور نزدیک به 14 درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می نماید.

از سوی دیگر وجود امکانات بالقوه خدادادی در کشور از جمله زمین های قابل استفاده و منابع آب غنی ، نیروی کار فراوان و ... نهایتأ وجود طیف گستره آب و هوایی شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است.

بدیهی است که این بخش جهت بکارگیری مطلوب از امکانات و مزیت های فوق و جلوگیری از اتلاف منابع نیاز به اصلاح ساختار سازمان جهاد کشاورزی در راستای توسعه و حمایت بخش کشاورزی ، بالا بردن سطح مدیریت و ارتقاء سطح تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی دارد و این امر هم صرفأ از طریق سرمایه گذازی دولتی امکان پذیر است . زیرا که سرمایه گذاری دولتی به لحاظ نظری اگر در زمینه فعالیت های تولیدی باشد بعنوان جایگزین قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می کند و مانع رشد بخش خصوصی است ولی اگر در حیطه کالاهای عمومی باشد بعنوان بخش مکمل برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و این امر یک ضرورت در جهت توسعه فعالیت کشاورزی و حفظ اشتغال در بخش و ماندگاری آنها در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها را در پی خواهد داشت.

منظور از سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی در بخش کشاورزی شامل:

1- تسطیح اراضی و زهکشی در سطوح مزارع ، بهبود شبکه های سنتی توزیع و بهره برداری از منابع آب و خاک و تنظیم مناسب برای آن

2- سرمایه گذاری لازم در امر تحقیق ، آموزش و ترویج و توسعه آنها در روستاها زیرا شرایط نوین کشاورزی ایجاب می کند که واحدهای تولیدی با بهبود مدیریت مزارع خود در جهت استفاده بهینه از منابع ، نهاده ها و ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید گام بردارند و در این راه تحقیق ، آموزش و ترویج در حقیقت کلید ادامه حیات بهره برداران در آینده خواهند بود.

3- ایجاد امنیت ، حمایت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش

4- برقراری نظام تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی در قطب های تولیدی کشاورزی

5- اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ، اعم از سیاست های قیمت گذاری منطقی (هزینه تولید+ سود تولید کننده) تامین نهاده های مورد نیاز بخش ، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و همچنین تقویت بورس محصولات کشاورزی و توسعه آن

6- ارائه برنامه های هماهنگ و منسجم در زمینه بهره برداری از زمین های زیر کشت با توجه به قابلیت های منطقه و ارشاد کشاورزان به پیروی از برنامه های مذکور

7- سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ایجاد زنجیره تولید کالاهای کشاورزی ، عملیات صنایع تبدیلی و تکمیلی بازاریابی ، بسته بندی برای صادرات یا مصرف داخلی

8- تعریف مجدد از وظایف کمسیون ها و نهادهایی که بطرق مختلف عهده دار کنترل و تنظیم بازار تولید و مصرف کالاهای کشاورزی می باشد . بدین منظور نحوه عمل بصورتی تغییر یابد که بجای تداوم حضور همه جانبه دولت ، مقدمات اسقرار ساز و کار بازار فراهم گردد.

چنانچه مجموعه عوامل موثر در توسعه کشاورزی فراهم باشد در آن صورت می توان از اهرم اعتبارات بانکی نیز برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه استفاده نمود.

مهمترین عوامل موثر در تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری ، امکان دسترسی بخش کشاورزی به منابع مالی است. کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب گردیده که این بخش جهت تامین منابع مالی مورد نیاز به تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی متکی گردد . از سوی دیگر کنترل قیمت کالاهای کشاورزی با توجه به سیاست های متخذه از سوی دولت به جهت حمایت از مصرف کننده موجب شده است که در این بخش سودآوری و انباشت سرمایه در حد سایر بخش های اقتصادی نباشد لذا منابع مالی مورد نیاز برای بخش کشاورزی که در طی سالهای گذشته غالبأ از طریق منابع یارانه بانکی تامین شده در سیاست های یکسان سازی نرخ سود بانکها بطور اخص دیده نشده است و در این ارتباط نیاز به ایجاد موسسه مالی و اعتباری صرفأ حمایتی در بخش تامین منابع مالی کشاورزان تحت عنوان بانک توسعه کشاورزی و بانک تعاون کشاورزی با استفاده از منابع ارزان دولتی می باشد. اگر چه سیستم بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به اعطاء تسهیلات در بخش سلف ، خرید دام و ... بطور عام نموده اند لاکن از ابتدا بدلیل عدم برنامه ریزی مشخص در این حوزه ها ، اکثر تسهیلات دریافتی صرف هزینه های جاری کشاورزان و یا سایر هزینه های غیر بخش کشاورزی شده است و در این ارتباط نیاز به بهبود و اصلاح سیستم اعتباری بشرح ذیل می باشد:

1- پرداخت اعتبارات بایستی هماهنگ با تقویم زراعی منطقه صورت گیرد.

2- کنترل و نظارت دقیق بر تخصص اعتبارات ضروری است تا اعتبارات تخصص یافته جهت کارآیی و گسترش فعالیت تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

3- برقراری یک نظام هماهنگ اعتباری بطوریکه اعتبارات بخش کشاورزی از یک کانال مشخص مدیریت توزیع شود.

4- اختصاص منابع لازم از طریق بودجه عمومی کشور بصورت سالانه در جهت تامین منابع مالی بخش کشاورزی

5- انعقاد قراردادهای بانکی در جهت اجرای پروژه های زیربنایی بخش کشاورزی

چنانچه زمینه استفادهخ بهینه از عوامل تولید فراهم نباشد اعتبارات بانکی به تنهایی نمی تواند اهداف توسعه کشاورزی را تحقق بخشد و افزایش کمی آن بایستی توام با رفع مشکلات ساختاری این بخش صورت گیرد.

از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی می توان به :

- فصلی بودن تولیدات کشاورزی و فاصله زمانی بین پرداخت ها و دریافت ها( فروش محصولات )

- فساد پذیری محصولات کشاورزی و عدم امکان ذخیره سازی طولانی مدت برای آن

- وجود درصد زیادی از واحدهای بهره بردار کوچک و عدم توان مالی کافی این واحدها جهت بکارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی مدرن

- بالا بودن هزینه تامین منابع مالی از طریق بازار غیر متشکل پولی

- پایین بودن میزان سودآوری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها

- فقدان اسناد مالکیت زراعی در جهت تامین وثایق تسهیلات بانکی

انجام یکی از ضروری ترین برنامه هایی که جهت توسعه و رونق بخش کشاورزی باید صورت گیرد تجاری کردن فعالیت های مرتبط با این بخش است.

امروزه با ابزارهای سنتی در نظام تجارت جهانی نمی توان جایگاه مناسب و قابل قبولی راکسب کرده با توجه به تنوع آب و هوایی و اقلیمی در کشور و توان بالا در تولید انواع محصولات زراعی و باغی زمینه و امکان صدور بسیاری از محصولات نظیر کنسانترهای میوه ، موادغذایی بسته بندی شده ، گیاهان دارویی ، گل وگیاه ، خشکبار و . . . وجود دارد اما بدلیل عدم وجود مناسبات مدرن ، اندیشه های نو و پیوند کارا بین بخش تولید ، توزیع و بازار محصولات کشاورزی همواره نظام تجاری بخش کشاورزی دستخوش رفتارهای و سلیقه ای قرار گرفته است و چه بسا فقدان برنامه های مدون و سازمان یافته در عرصه تجارت محصولات کشاورزی صدور اکثر محصولات بصورت مواد خام انجام می گیرد و در این زمینه نیاز به ارتقاء سطح کیفیت محصولات ، بسته بندی مناسب ، شبکه حمل و نقل سریع ، برخورداری از استانداردهای بین المللی و همچنین تبلیغات در عرصه جهانی است که در این صورت می توان به رشد مداوم محصولات کشاورزی به شکل خام و فرآوری شده و در پی آن افزایش سطح اشتغال ، سرمایه گذاری و ظرفیت تولید در بخش کشاورزی و کل اقتصاد امید داشت.