در پلتفرم کارزار آمده است: جناب آقای اژه‌ای، وفاق ملی‌ مبارکی که در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور شاهد بودیم را با شیرینی خبر تبرئهٔ شروین حاجی‌پور تقویت کنید. هر آنچه شروین حاجی‌پور در ویدیوی اخیر خود می‌گوید حرف حساب است و زندان کردنش غیرعادلانه. امید به بسط عدالت و گشایش و وفاق را با نقض این حکم زنده کنید.

 چندروز پیش شروین حاجی‌پور از تایید حکم حبس خود بخاطر تولید آهنگ "برای..." خبر داد.

 شروین حاجی‌پور، خواننده ایرانی‌ در ویدئویی از تایید حکم سه سال و هشت ماه زندان خود برای قطعه اعتراضی «برای…» در دادگاه تجدید نظر خبر داده است.

حاجی‌پور در عین حال گفته است که در حکم تجدیدنظر، ممنوع‌الخروجی او برداشته شده است. او که حین صحبت کردن، بغض کرده بود با اشاره به تایید حکم زندان و رفع ممنوعیت سفر به خارج از ایران گفته است:‌ «اگر یک درصد هم منظوری از این دارید باید بگویم که من حالا‌حالاها در ایران می‌مانم». روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در پستی اینستاگرامی تصویری از حکم بدوی صادره علیه خود را منتشر کرده بود.

این درحالی است که بعد از واکنش رئیس قوه قضائیه به احکام این‌چنینی انتظار می‌رفت که در حکم دادگاه او تجدیدنظر صورت بگیرد. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواسط اسفند ماه سال گذشته ضمن اشاره تلویحی به حکم شروین حاجی‌پور به مقامات قضایی ذی‌ربط در محاکم دستور داده بود که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و موثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند. دیروز نیز همزمان با اعلام این خبر کارزاری به راه افتاد که در آن امضاکنندگان از رئیس قوه قضائیه خواسته بودند که شروین حاجی‌پور تبرئه شود. 

به اعتقاد حقوقدانان،‌ رای دادگاه و مجازات باید با شخصیت متهم و مصلحت اجتماعی سازگار باشد. تولید خشونت ولو خشونت قانونی، الزاماً به معنای آن نیست که قانون درست اجرا شده است. علیزاده‌طباطبایی،‌ حقوقدان نیز در این ‌باره به «سازندگی»‌ می‌گوید:‌ هدف از مجازات اصلاح مجرم است، هدف انتقام گرفتن از مجرم نیست و مجازات باید نتیجه داشته باشد که آن بازگشت مجرم به جامعه است.