محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزد‌ها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوار‌های کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره ۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد؟ با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.

وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه‌ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود.

 متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.