به گزارش شمال نیوز، علی اصغر یوسف نژاد، معاون وزیر اقتصاد پیشین، با انتقاد از کم توجهی دولت به موضوع «اقتصاد دریامحور» در بودجه در بودجه 1404، ضمن تشریح ابعاد اهمیت آن برای رشد اقتصاد و توسعه کشور، از نمایندگان مجلس و دولت خواست تا در جریان تنظیم بودجه با همکاری با یکدیگر، به شکوفایی این مزیت مهم برای کشور توجه کنند.

در ایران، منابع بودجه تنها در دو گروه نفت و مالیات دیده می شود

علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس پیشین کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در گفت وگو با جماران، تامین منابع را یکی از چالشهای هر سال پیش روی بودجه عنوان کرد و اظهارداشت: در ایران، منابع بودجه در دو گروه کلی فروش نفت و مالیات دیده می شود. از یک سو باید مالیات در گردش پولی و اقتصاد پویا و ثبات اقتصادی خود را نشان دهد، در حالی که در شرایط رکودی فعلی که بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی نیمه تعطیل یا تعطیل هستند، امکان تحقق وعده هایی که دولت در بودجه می دهد، با دشواری های زیادی مواجه می شود.

 اقتصاد بر مبنای دریا باید مورد توجه ما باشد

وی توضیح داد: معمولا در دیگر کشورها، معمولا منابع درآمدی دولتها، تنوع بیشتری دارد؛ ما به دریا، به عنوان به یکی از مواهب طبیعی و خدادادی که داریم توجه نکردیم، اقتصاد بر مبنای دریا و اقتصاد دریا محور باید مورد توجه ما باشد. خوشبختانه در آبان سال گذشته، ابلاغیه سیاستهای کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری ارائه شد. البته در چند بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نقطه نظراتی دیده شده که می تواند به اقتصاددریا محور کمک کند و بر آن اساس، دولت هم در اردیبهشت امسال، برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی دریا محور را نوشته و به وزارتخانه های مربوطه و حتی دستگاه های اجرایی ماموریت داده که در این ارتباط فعال باشند.

 از اقتصاد دریا محور غافل شده ایم

این عضو پیشین هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه متاسفانه با وجود قابلیتها و توانمندی هایی که کشور ما دارد، از اقتصاد دریا محور غافل شده ایم، گفت: البته اقداماتی انجام می شود اما این اقدامات جزیره ای و جدا از یکدیگر است و گاه حتی اقداماتی که وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف انجام می دهند، یکدیگر را خنثی می کنند. اکنون در برنامه اقتصاد محور برای وزارت دفاع تعیین تکلیف شده که حریم دفاعی را مشخص کند و حتی تقویت و توسعه همکاری های بین المللی دو یا چند جانبه را برای وزارت دفاع تعیین کرده اند. در این چارچوب باید وزارت نیرو، نفت و صمت نیز باید توسعه اقتصادی در سواحل را پیگیری کنند. در برنامه جامع تحقق سیاستهای دریامحور از سازمان برنامه و بودجه خواسته شده که حسابداری اقماری بخش دریا به صورت ویژه ایجاد شود و حتی فعالیتهای مرتبط با اقتصاددریا محور در سواحل هم کدگذاری شود، به این معنا که اقتصاددریا محور به عنوان اصل درنظر گرفته شود.

 یوسف نژاد به وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای تحقق اقتصاد دریا محور اشاره کرد و افزود: همچنین برای مسکن، جذب و نگهداشت جمعیت در قلمرو ساحل، خصوصا در سواحل جنوب، تکالیفی را مشخص کرده و تکلیف کرده که جهت جذب و نگهداری جمعیت تسهیلات مناسبی را درنظر داشته باشد. بانک مرکزی در آن منطقه باید نرخ تسهیلات را 30درصد کمتر از نرخ مصوب به افراد بدهد و 50 درصد عوارض ورودی را هم کاهش دهد. در این برنامه ها همه تلاشها این است که ساحل فعال و فعالیتهایی که در اقتصاد دریامحور انجام می شود، یکپارچه، دقیق، به روزرسانی و تدوین شود.

معاون وزیر پیشین اقتصاد، اضافه کرد: وزارتخانه های صمت و نیرو نیز تکالیفی دارند؛ از جمله اینکه اسناد آمایش سرزمین را آماده کنند و ضوابط و سازوکارهای الزام آور را مشخص کنند و ظرف مدت 10 سال، صنایع آب بر به سواحل جنوبی انتقال پیدا کنند. وزارت صنایع و معادن، قطب های صنعتی را شناسایی کند. حتی صنایع کشتی سازی و ساخت شناورها و کارگزاری خدمات تعمیرات دریایی مدنظر قرار گیرد. در این برنامه، تدوین آیین نامه اجرایی سوخت رسانی به کشتی ها بر اساس مقررات سازمانهای بین المللی دریانوردی از وزارت نفت خواسته شده است. جهاد کشاورزی هم مکلف شده که شهرهای مولد کشاورزی را تقویت کند.

 درباره اقتصاد ساحل و فراساحل نسبت به دیگر کشورها، عقب ماندیم

سهم دریا از تولید ناخالص داخلی ما بسیار پایین است

وی به تشریح وظایف دیگر نهادها برای تحقق اقتصاد دریا محور پرداخت و خاطرنشان کرد: ما درباره اقتصاد ساحل و فراساحل نسبت به دیگر کشورها، عقب ماندیم و از آن غافل بوده ایم. هفت دهه است که در دنیا، اقتصاد دریا محور مورد توجه واقع شده، حتی سیاستهای یکپارچه دریایی و اقتصادی در اتحادیه اروپا تصویب و ابلاغ شده است. مباحثی مانند آب زی پروری، بیوتکنولوژی آبی، انرژی های تجدیدپذیر، استخراج معادن و گردش گری به عنوان بخشهای پیش رو در اقتصاد مطرح شده اند. متاسفانه سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است.

در اتحادیه اروپا، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی 50درصد

سهم ایران، 10 درصد

یوسف نژاد یادآورشد: در اتحادیه اروپا، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی 50درصد و حجم اقتصاد دریا در جهان حدود هزار میلیارد دلار در سال است. سهم عمده بسیاری از کشورها از تولید ناخالص داخلی، از اقتصاد دریا است. برای نمونه؛ 50 درصد اقتصاد چین و ویتنام اقتصاد دریایی است. متاسفانه ایران در این زمینه سهم 10 درصدی دارد و این عدد با توجه به ظرفیتها، قابلیتها و توانمندی هایی که دارد، بسیار پایین است. منابع اقتصاد دریا محور، می تواند در کنار منابع دیگری مانند نفت و مالیات خود را نشان دهد. در استراتژی دریا، انگلستان سالها پیش سازمان مدیریت دریایی را تاسیس کرده است. در فرانسه نیز، قانون استراتژی ملی دریا – ساحل و وزارت دریا سالهای پیش به تصویب رسیده. استراتژی ملی توسعه دریایی در هلند، اقتصاد دریا را تغییر داده و وزارت شیلات و توسعه دریایی در سنگال، اقتصاد این کشور را حرکت داده است. اداره ملی اقیانوس نیز در سال 1964 در چین شکل گرفته است.

 ایران با وجود 5 هزار و 800 کیلومتر مرز ساحلی ، کشوری دریایی محسوب می شود

این نماینده ادوار، با بیان اینکه ایران با وجود 5 هزار و 800 کیلومتر مرز ساحلی ، در اصل به عنوان کشوری دریایی محسوب می شود، تصریح کرد: متاسفانه ما از این قابلیت استفاده نمی کنیم، 7 استان دریایی داریم و 25 درصد مساحت ایران، متعلق به استانهای ساحلی است و حدود 10 درصد از جمعیت هم در کنار دریا زندگی می کنند. ما با 12 کشور همسایه مرز دریایی داریم. این ساحل دریایی و جزیره ای و رودخانه ای در شمال و جنوب، حدود 40درصد مرز کشور است. اما ما هیچ گاه از آن استفاده نکردیم. ما به آبهای آزاد دنیا دسترسی داریم که این قابلیت بزرگی برای ما است. بندر اقیانوسی ایران، بسیار استراتژیک است، سواحل مکران هزار و 440 کیلومتر وسعت دارد اما طبیعی است که بدون چشم انداز، ترانزیت کم تحرک، صیادی سنتی ، گردشگری بسیار ضعیف، حمل و نقل و تجارت دریایی بدون برنامه نمی توانیم به نتیجه برسیم و از اقتصاد دریا استفاده کنیم.

نگارش برنامه های توسعه ای، بدون توجه به اقتصاد دریا غیرممکن است

در سند بودجه 1404 به اقتصاددریا کم توجهی شده

به گفته یوسف نژاد؛ یکی از مهم ترین موضوعاتی که در توسعه اقتصادی و در برنامه ها باید به آن توجه شود، بحث اقتصاد دریا است. در ایران نگارش برنامه های توسعه ای و همچنین توسعه، بدون توجه به اقتصاد دریا غیرممکن است؛ چرا که این قابلیت ایران و از مواهب الهی و خدادادی است. در فصل دوازدهم برنامه هفتم درباره شیلات، حمل و نقل دریایی، آب زی پروری، گردشگری ساحلی و ساخت و ساز دریایی و صنایع دریایی، مطالبی عنوان شده است. حتی در ماده 56 در جدول شماره 13 و در ماده 57، تکالیف، مشوقها و حمایتهایی را برای دستگاه ها مشخص کرده است و خواستار هدایت جمعیت به آن سو شده است. حتی درباره فعالیت های آب بر و صادراتی بحث شده است، لازم بود در سند لایحه بودجه هم سایه ای از این بخش از برنامه هفتم دیده می شد، اما متاسفانه کمتر به آن توجه شده است، البته امیدواریم در جریان همکاری دولت و مجلس در نگارش بودجه، به این بخش بیشتر توجه شود ، چرا که به هر حال این مزیت کشور ما است.

ضرورت هماهنگی دستگاه های متولی اقتصاد دریا محور در سطح ملی

این عضو پیشین هیات رئیسه مجلس، به ضرورت هماهنگی دستگاه های متولی تحقق برنامه های اقتصاد دریا محور در سطح ملی اشاره کرد و ادامه داد: قوانین و مقررات مورد نیاز اقتصاد دریا محور تصویب و موانع سرمایه گذاری خارجی و داخلی رفع گردد. اینها پیش نیاز تحقق این راهبرد است. توجه به سرمایه گذاری های مادر، مانند پتروشیمی، زنجیره فولاد، صنایع پالایشگاهی و همچنین تکمیل و به روزرسانی و روان سازی ساختارهای مرتبط با اقتصاد دریا محور باید در اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار گیرد. در کنار این موارد، باید از پژوهش های بنیادی و کاربردی به صورت هدفمند حمایت شود و دولت باید توسعه فناوری و اختراعات و نوآوری های بخش دریا را مدنظر قرار دهد. در کنار اینها بازارهای مالی و سرمایه ای داخلی و خارجی هم باید رونق پیدا کند. حتما برای اینکه اقتصاد دریا محور شکل گیرد، باید در مجامع منطقه ای و بین المللی حضور فعال داشته باشیم و دیپلماسی هدفمند دریایی را به کار بگیریم و به سمت توسعه و بهبود کیفیت زندگی و افزایش تراکم جمعیتی در سواحل جنوب و شمال حرکت کنیم.

 برای استانهای ساحلی سند جامع اقتصاد دریا محور و آبی تنظیم شود

یوسف نژاد با بیان اینکه باید برای استانهای ساحلی سند جامع اقتصاد دریا محور و آبی تنظیم شود، گفت: این اقدام باید برای هر استان به تفکیک صورت گیرد و استانداران این هفت استان به صورت خاص و ویژه درباره تحقق برنامه های اقتصاد دریا محور، گزارشهای ماهانه به هیات وزیران بدهند و این موضوع به عنوان مساله ای اصلی و اساسی مدنظر قرار گیرد. ما برای استفاده از این مواهب الهی، نیازمند عزم ملی، برنامه ریزی دقیق و اراده برای اجرا هستیم. نمی توانیم بدون حمل و نقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحلی و علم و فناوری دریایی و شیلات و آبزیان تنها روی کاغذ نوشته داشته باشیم. به صورت عملیاتی، ویژه و خاص باید به این موضوعات که موضوعات اصلی رونق اقتصاد دریامحور است، توجه کنیم.

جایگاه ایران در اقتصاد دریامحور، رتبه 26

در آسیا، در رتبه 7 

وی با بیان اینکه سال 2021، تولید ناخالص داخلی دنیا در اقتصاد دریا محور 86.8 تریلیون دلار بوده و در همین سال تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد دریا محور 0.55 درصد بوده است، اضافه کرد: جایگاه ایران در اقتصاد دریامحور، رتبه 26 و در آسیا نیز در رد رتبه هفتم قرار دارد. سال 2021، حجم سرمایه گذاری در زیرساختها در بنادر دنیا 168 میلیارد دلار بوده، اما در همین مدت ما در بنادر کشتی رانی مان تقریبا 8 همت سرمایه گذاری کرده ایم! در 2021، در حالی که در اقتصاد دریا 2.2 میلیارد تن بار حمل شده است، در ایران این رقم حدود 20 میلیون تن بوده که نسبت به پتانسیلهای موجود، رقم قابل توجهی نیست.

 یوسف نژاد یادآورشد: در سال 2021، حجم بازار مالی و حمل و نقل دریایی در دنیا 507 میلیارد دلار بوده و در سال 2018 در ارتباط با آب زی پروری 84 میلیون تن و صید سالانه 179 میلیون تن عملکرد داشته، این رقم در ایران به ترتیب 526 و 755 هزار تن بوده است. در حالی که مثلا ما در مازندران 487 کیلومتر مرز ساحلی و سه بندر فعال و 13 میلیون ظرفیت بندری و سه فرودگاه و ریل اتصال به راه آهن کشوری داریم. ضمن اینکه با سه کشور ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و آذربایجان مرز دریایی از مرز دریایی برخوردار هستیم و حتی 15 شهرستان هم متصل به دریا هستند.

 سنگاپور با 170 کیلومتر ساحل، رتبه برتر شش شاخه صنایع دریایی است

ایران 5 هزار و 800 کیلومتر ساحل دارد

باید از این اعداد درس گرفت

معاون وزیر پیشین اقتصاد، با بیان اینکه ما باید برای فرمانداران و استانداران به صورت ویژه برنامه خاص در این زمینه داشته باشیم، علاوه بر قانون گذاری، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر مانند سنگاپور، فیلیپین، امارات، قطر و بحرین را از جمله مواردی برشمرد که می توانیم برای توسعه صنایع فراساحل مورد توجه قرار دهیم و توضیح داد: سنگاپور 170 کیلومتر ساحل دارد، اما در شش زیرشاخه صنایع دریایی رتبه برتر دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ما 5 هزار و 800 کیلومتر ساحل داریم! باید از این اعداد درس گرفت. اقتصاددریا محور موضوعی کلی است و باید تصویر روشنی از آن به صورت عملیاتی، راهبردی و کاربردی در ذهن مسئولان استانی و شهرستانها و حتی در سطح ملی شکل گیرد. ابتدا باید تصویر کلان و روشن اقتصاد دریا محور را ترسیم کنیم. راهبردهای اساسی ، توسعه ای و تحول آفرین را مطرح کنیم و بنویسیم. آینده نگری و توجه به رقابت پذیری را مدنظر قرار دهیم.

به گفته این نماینده ادوار؛ ما باید در برنامه ریزی توسعه، توان اکولوژیک را مشخص کنیم. در این ارتباط نوآوری در حوزه دریایی ، استفاده از تجربیات جهانی و حتی مشارکت دادن به جامعه محلی مانند فرمانداریها، روستاها و تشکل های تخصصی و مدنی فعال در استانها را مدنظر قرار دهیم و آنها را در تصمیم گیری ها دخالت دهیم. ضمن توجه به امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی، به بنادر کوچک هم بپردازیم. در این ارتباط، مثلث طلایی «زمان»، «قاعده و ضابطه» و «برنامه ریزی» را باید مورد توجه داشت.

یوسف نژاد با تاکید بر توجه به وظیفه ریل گذاری توسعه ای توسط نهادهای اقتصادی و سیاسی، یادآورشد: فعالان اقتصادی دولتی، غیردولتی، تعاونی های استانها، کارآفرینان و بخش خصوصی متاثر از این ریل گذاری هستند. ما در این ارتباط چالشهایی هم داریم؛ از جمله اینکه متاسفانه سیاستگذاری هماهنگ و استراتژی مدون و برنامه های عمودی هدفمند در اقتصاد دریا محور وجود ندارد. اطلاعات مناسبی نداریم و قیمت گذاری ها، هماهنگی ها، خصوصی سازی، بهره وری و مدیریت مخاطرات و شفافیت و سرعت از جمله نکاتی است که ما باید به آن توجه کنیم.

 به اقتصاد دریا توجه کنیم تا اقتصاد ما شکوفا شود

وی پیشنهاد کرد: ما می توانیم در ارتباط با اقتصاد دریایی، «تجارت، بنادر و کشتی رانی» ، «صنایع دریایی»، «گردشگری»، «زیست فناوری»، «کشاورزی و استحصال آب»، «حمل و نقل دریای»، «صنعت و انرژی » را به عنوان زیرشاخه ها درنظر بگیریم. حتی می توانیم بهترین ابزار تبادل فرهنگی را در زیرشاخه اقتصادی مطرح کنیم. گردشگری دریایی با توجه به ارتباطات فرهنگی که ما با کشورهای همسایه داریم، می تواند بسیار برای ما با اهمیت دیده شود، اما تاکنون از آن بهره ای نبرده ایم. منابع ما به نفت و مالیات وابسته هستند، ظرفیتهای خالی داریم و باید بهره وری را افزایش دهیم. اما حوزه عمل ما در این ارتباط محدود است، و دریا زمینه بسیار زیاد و گسترده ای دارد که باید آن را در اولویت قرار دهیم. باید به اقتصاد دریا توجه کنیم تا اقتصاد ما شکوفا شود و آن را موثر و در ارتباط با اقتصاد ملی ببینیم.