به گزارش شمال نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

گفتنی است در جریان بررسی این تقاضا مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان متقاضی بررسی یک فوریتی لایحه مذکور، گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده مشکلاتی را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. ۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.

انصاری عنوان کرد: با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات زیادی داریم و تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده اند و بعضی از فرزندان آن ها در این کشورها به دنیا آمده اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته اند و مشغول خدمت هستند. کشورهایی که تابعیت قهری را پذیرفته اند اگر فرزند مسئولین در این کشورها به دنیا آمده باشند امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به مراودات گسترده ای که با کشورهای جنوبی و همسایگان داریم بعضا به دلیل طولانی بودن دوران خدمت افراد در این کشورها ممکن است کارکنان در این کشورها ازدواج و همسری اهل این کشورها داشته باشند اما برای ادامه خدمت دچار مشکل شده اند. منع شدن استفاده از این افراد یک امکان را از کشور سلب می کند و موضوع یک نفر یا ۲ نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آن ها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته باشد اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته باشد.

انصاری افزود: پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت فرد شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد اما دولت ۳ گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آن ها وجود دارد از جمله این پیشنهادات این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.