شمال نیوز: دولت چهاردهم که میراث دار بسیاری از مشکلات به جای مانده از ده‌ها سال قبل در بابل است؛ اما مردم این خطه از شمال کشور، از استاندار جدید خود می‌خواهند تا برای گره کور پسماند، تکمیل جاده مرگ در کنارگذر جنوبی، ساماندهی بناهای تاریخی در آستانه فروپاشی و تخریب پیاپی جنگل‌ها و مراتع این شهرستان چاره اندیشی کند.

در حالی بیست و یکمین استاندار جدید مازندران در دولت چهاردم یکشنبه هفته جاری معرفی شد که این امر بارقه ای از امید را برای شهروندان بابلی ایجاد کرد تا این امر زمینه ای برای حل مشکلات چندین ساله پیش روی شهروندان این شهرستان باشد.

برخی از مشکلات موجود این شهرستان به گونه ای رو به وخامت گذاشت که سالها مردم این خطه با روش های مختلف پیگیر حل آنها شدند اما تا کنون گره گشایی اثربخشی حاصل نشد.

ابهام در سرنوشت پسماند این شهرستان هر روز بیشتر از گذشته خود را نشان می دهد و بعد از ماه ها تعطیلی سایت اصلی زباله این شهرستان هنوز مکان جایگزینی برای آن مشخص نشد که این امر هزینه های زیادی را بر دوش شهروندان تحمیل کرده و شهرداری بابل ماهانه بیش از یکصد میلیارد ریال فقط هزینه حمل زباله این شهر به استان دیگر را پرداخت می کند.

بناهای تاریخی این شهرستان در هفته های گذشته به مراحل بسیار نگران کننده ای رسید تا جایی که برخی از این آثار تاریخی مورد هجوم سارقان قرار گرفت و بخش های از این بناها به سرقت رفته است.

بابلی ها در سال‌های گذشته برای نجات این آثار فاخر هر چه در توان داشتند به کار بستند اما تاثیر اثربخشی نداشته و فرایند فروپاشی این بناها با شتاب بیشتری در حال انجام است.

یکی از جدی ترین مطالبه ای که از سوی فعلان زیست محیطی این شهرستان مطرح می شود نگرانی از سرقت های زیاد درختان جنگلی و تصرف اراضی ملی در بابل است.

فعالان زیست محیطی این شهرستان برای سال جاری ۲ کارزار بزرگ در جهت نجات جنگلهای گلیران بابل و سایت زباله انجیلسی تشکیل دادند که بازتاب های گسترده ای در رسانه های کشور داشت.

این فعالان محیط زیست از تردد روزانه ده ها خودروی حمل چوب در مناطق جنگلی این شهرستان به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد با این سوداگران شدند.

کمربندی جنوبی بابل که یکی از کنارگذرهای پرتردد استان محسوب می شود سالها نیمه کاره رهاشده است و هر چند این جاده زیر بار ترافیک رفته است اما نقص زیرساخت ها در این کنارگذر زمینه ای برای تصادف های هولناک ا فراهم کرده است.

شهر بابل که در گذشته با نام های مختلفی مطرح بود، مامطیر، بارفروش، بارفروش ده و بابل چهار نام اخیر این شهر است که در پهلوی اول به خاطر عبور رودخانه بابلرود از وسط این شهر نام آن به بابل تغییر یافته است اما آنچه که پیشینه این شهر را در بین پژوهشگران مطرح می کند بعد تجارت و فعالیت حوزه های علمیه مختلف در ادوار تاریخی می باشد.

در این شهر که در مقطعی از تاریخ ۳۰ حوزه علمیه با ۷۰ مجتهد این شهر را به پایگاهی از علم فقاهت و مرجعیت در سده های گذشته تبدیل کرده بود. از جمله عالمانی که در مقطعی از تاریخ جزء سرآمدان مرجعیت در کشور بودند می توان به ملا نصیرای مازندرانی، ملا محمد شفیع مازندرانی، شیخ زین العابدین مازندرانی، سعیدالعلماء و شیخ کبیر اشاره کرد.

همچنین این شهر از گذشته دور محل تجمع تجار مازندران برای خرید و فروش کالا بوده و از سویی دیگر بازرگانان روسی در راستای رونق تجارت با این شهر در ارتباط بودند.

وجود این پیشینه به همراه ظرفیت های فعلی شهرستان بابل که دارای ۶۰۰ هزار نفر جمعیت که در هفت شهر و شش بخش ساکن هستند بابل را بعنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان مازندران و دومین در شمال کشور بعد از رشت مطرح کرده است.

در این شهر نزدیک به ۴۰ هزار دانشجو در ۱۷ مرکز دانشگاهی در رشته های مختلف از سراسر کشور به همراه بیش از ۵۰۰ دانشجوی خارجی در حال تحصیل هستند.

از طرف دیگر این شهرستان دارای ۹۰ هزار دانش آموز است که در بیش از ۶۰۰ مدرسه در حال تحصیل هستند. بابلی ها با تاسی از خیر شهیر شهر خود سید حسین فلاح نوشیروانی اقدامات خیر خواهانه زیادی انجام می دهند تا جای که خیرین بابلی فقط در بخش مدرسه سازی یک هزار میلیارد ریال در حال سرمایه گذاری هستند.

بابل دارای ۲ هزار و ۳۰۰ موقوفه است که از این حیث در مازندران رتبه اول را دارد. همچنین ۵۴ هزار رقبه هم در این شهرستان موجود است.

از طرف دیگر فعالیت هفت مرکز درمانی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل سبب شد که بیماران از سراسر استان و حتی تعدادی خارج از استان برای درمان به این شهر مراجعه کنند.

اولویت بندی چالش ها

در این پیوند استاندار جدید مازندران اظهار کرد: این خطه از شمال کشور امروز با چالش‌هایی مواجه است که برخی از آن‌ها مانند پسماند به اذعان مدیران ملی و کارشناسان به ابربحران تبدیل شده‌اندو پیش از هر وعده‌ای باید آستین همت‌مان را فارغ از هر نگرش و سوگیری سیاسی برای حل یا دست‌کم کاهش اثرگذاری این قبیل چالش‌ها بالا بزنیم.

مهدی یونسی رستمی گفت: بررسی‌ها برای اولویت‌بندی چالش‌های استان در دولت چهاردهم از مدت‌ها پیش با تشکیل شورای راهبردی استان متشکل از برخی چهره‌های شاخص علمی، سیاسی و فرهنگی آغاز شد و تلاش بر این است که با اولویت‌بندی و رفع موانع از مسیرهای مناسب حل چالش‌ها، سرعت برطرف شدن مشکلات در استان افزایش یابد.

یونسی رستمی افزود: این شورا با هدف دسته‌بندی اولویت‌ها و راهکارهای مناسب برای مازندران، تعیین خط مشی مدیریتی استان و ارائه راهبردها تشکیل شده و به فعالیت خود نیز ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به سکونت و فعالیتم در مازندران از نزدیک بسیاری از چالش‌های این استان را مانند سایر شهروندان لمس و مشاهده کرده‌ام و با عمده مسائل استان از نزدیک آشنایی دارم. بر همین اساس تلاش می‌کنم که همراه با همه مدیران استان به دور از هرگونه بزرگنمایی در طرح‌ها و برنامه‌ها و با تکیه بر واقع‌بینی پیگیر حل مسائل موجود در استان باشیم.

استاندار جدید مازندران خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم همانگونه که بارها از سوی رئیس‌جمهور تاکید شد، از هر کسی که راهکاری کاربردی برای برون‌رفت از مشکلات داشته باشد با آغوش باز استقبال می‌شود. این نگاه در مازندران هم مورد تاکید و توجه است. از هرگونه همراهی که بر مبنای گفتمان وفاق باشد استقبال می‌شود و به این موضوع هم معتقدم که مازندران سرشار از نیروی انسانی توانمند برای حل بسیاری از مشکلات موجود است.

یونسی رستمی جلب مشارکت مردم را یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای افزایش فرآیند توسعه در هر جامعه‌ای بیان کرد و گفت: نباید از ظرفیت مهم اجتماعی در حل چالش‌های استان غافل شویم. در مازندران فرهنگ مشارکت از گذشته‌های دور برجسته بود و هنوز هم این ظرفیت در استان ما قابل استفاده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اصل صداقت با مردم به عنوان یکی از نکات کلیدی و مورد تاکید رئیس‌جمهور تصریح کرد: بهترین راه برای جلب مشارکت اجتماعی اعتمادسازی است و اعتماد هم جز با صداقت حاصل نمی‌شود.

نماینده عالی دولت چهاردهم در مازندران خاطرنشان کرد: پایش و رصد فعالیت مدیران در استان برای حرکت در مسیر گفتمان محوری دولت چهاردهم با جدیت دنبال می‌شود و تلاش بر این است تا با پرهیز از وعده‌هایی که ممکن است تحقق‌شان در موعد مقرر عملی نشود، شاهد تقویت و ترمیم اعتماد جامعه به ساختار مدیریتی استان باشیم./ ایرنا