به گزارش شمال نیوز، مهدی طغیانی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها به مجلس شد. این نامه در ارتباط با موضوع مسدود شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای رمزارز از تاریخ ششم دی ماه نوشته شده است.

 کسب‌وکارهای حوزه رمزارز از ظهر روز پنج‌شنبه، ۶ دی ماه، بدون هیچ اطلاع قبلی با مسدود شدن درگاه‌ها و حساب‌های بانکی خود مواجه شده‌اند و با گذشت ۹ روز از این محدودسازی هم‌چنان با این مشکل مواجه هستند.

در کنار همه بیانیه‌های منتشرشده در اعتراض به این مسدودسازی و نشستی که با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، خواستار پایان دادن به این محدود طولانی‌مدت شده است.

هرچند هنوز توضیح رسمی و مشخصی درباره علت اعمال این محدودیت از سوی بانک مرکزی ارائه نشده اما همه شواهد گواه آن است که کنترل بازار ارز کشور، که در هفته‌های گذشته نرخ آن بالا رفته دلیل اعمال این محدودیت بوده است.

با در نظر داشتن همین نکته این نماینده مجلس در بخشی از نامه خود اشاره کرده است که: «حسب تجربه چند روز گذشته محدودیت‌های فوق‌الذکر حتی تاثیری بر مدیریت نرخ ارز در کشور نیز نداشته است.»

در حالی که همواره چالش‌های رگولاتوری در حوزه رمزارز وجود داشته و بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی بعضا پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال را متهم به عدم رعایت قوانین، پولشویی و... کرده‌اند اما یکی از نواقص در حوزه رمزارز در کشور نبود قوانین شفاف است. طغیانی هم در نامه خود به این مورد اشاره کرده و نوشته است: علی‌رغم تاکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر دولت از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی به مجلس خودداری نموده و همچنان قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این سکوها وجود ندارد.

در ادامه متن این نامه نیز آمده است: «لازم به ذکر است که بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیم‌گری رمزپول می‌باشد و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.»

همان طور که پیش از این نیز بارها از سوی فعالان حوزه ارز دیجیتال و صاحبان کسب‌وکارها عنوان شده است، اعمال این نوع محدودیت‌ها از یک سو، این صنعت و دارایی‌های مردم را به بازارهای زیرزمینی می‌برد و از سوی دیگر، باعث خروج سرمایه از پلتفرم‌های داخلی به خارج از کشور می‌شود.

طغیانی هم در نامه خود به این نکته اشاره کرده و نوشت: «اقدام بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسب‌وکارهای بومی این حوزه شده است.»

با در نظر داشتن همه این موارد و پیامدهای منفی اقدام محدودکننده بانک مرکزی که باعث ضرر و زیان کسب‌وکارهای ارز دیجیتال شده و امنیت دارایی مردم را به خطر انداخته است، طغیانی نوشته است: «خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاه‌ها و حساب‌های سکوهای بومی تبادل رمزدارایی، از تحت فشار گذاشتن کسب‌وکارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاه‌ها و حساب‌ها خودداری نماید.»