عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از روستای دینه سر و منطقه شیرین رود در بخش دودانگه ساری که با همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران انجام شد، به اختلاف موجود فی مابین چند روستای بخش دودانگه ساری در خصوص موضوع تامین آب شرب اشاره و گفت: به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که چند روستا، آب شرب مازاد خود را برای مصارف کشاورزی صرف کنند، اما در طرف دیگر بیش از ۳۰ روستا از نعمت آب شرب به عنوان حق طبیعی خود بی بهره باشند.

او افزود: اولویت مهم در این خصوص، تامین آب شرب مورد نیاز مردم است و قطعاً دادگستری مازندران با ورود به موضوع و صدور دستور قضایی نسبت به حل مشکل موجود اقدام خواهد کرد.

پوریانی با اشاره به اخذ نظرات کارشناسی از سوی شرکت آب و فاضلاب مازندران، گفت: با توجه به نظرات تخصصی ارائه شده و وعده اداره آب و فاضلاب استان، پروژه تامین آب شرب ۳۶ روستای بخش دودانگه ساری تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ مورد بهره برداری قرار گرفته و مشکل کمبود آب شرب مردم این منطقه مرتفع می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه فصل الخطاب قانون است و هیچ فردی اجازه اجحاف در حق دیگران را ندارد، افزود: قطعاً دستگاه قضایی استان با قدرت به موضوع ورود کرده و با همت و تلاش اداره آب و فاضلاب استان، نسبت به رفع مشکل موجود در موعد مقرر اقدام خواهد شد.

پوریانی با اشاره به خدمات شرکت آب و فاضلاب استان در راستای تلاش برای تامین آب شرب مردم، گفت: تامین آب شرب مردم برای دستگاه قضایی استان بسیار مهم و ارزشمند است و می‌توان با برنامه ریزی دقیق تلاش کرد تا هم آب شرب مردم تامین شده و هم دغدغه کشاورزان منطقه مرتفع شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: امروز ضمن استماع سخنان مردم و بازدید میدانی از منطقه، دستورات قضایی لازم برای رفع مشکل و تعیین تکلیف موضوع صادر خواهد شد.

پوریانی با بیان این مطلب که مدیریت آب و فاضلاب استان مکرراً پیگیر رفع مشکل تامین آب شرب مردم منطقه بوده است، گفت: امروز در بازدید انجام شده، مشاهده شد که تعدادی از کشاورزان، از آب فراوان رودخانه شیرین رود برای مصارف کشاورزی بهره می‌برند ولی متاسفانه حاضر نیستند همکاری کنند تا دغدغه تامین آب شرب مردم ۳۶ روستای دیگر بخش دودانگه نیز مرتفع شود و این اجحاف است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با مهلت تعیین شده برای شرکت آب و فاضلاب استان، مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تامین آب شرب ۳۶ روستا اقدام و از طرفی با توجه به نیاز کشاورزان منطقه به آب، اقدامات لازم نسبت به حل این مشکل نیز صورت گیرد.

پوریانی گفت: دادگستری مازندران و دادستانی مرکز استان نیز به شکل جدی به موضوع ورود کرده و با توجه به اینکه مشکل مذکور جزو حقوق عامه محسوب می‌شود نسبت به پیگیری این مشکل با رعایت حقوق همه مردم، اقدام خواهد شد تا دغدغه تامین آب شرب و همچنین آب مورد نیاز برای کشاورزی در منطقه برطرف شود.