شمال نیوز: در یاداشت های قبلی به مسولیت اجتماعی اشخاص و افراد موثر در مشارکت و نقش افرینی در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید و حمایت حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و نقش قوه قضاییه در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید بیان کردیم.

با بررسی دستور العمل پیگیری احرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که بتاریخ (۱۳۹۶/۶/۲۹) به تصویب ریس قوه قضاییه رسیده است .در این دستورالعمل برای دستگاههای تحت امر یا وابسته قوه قضاییه تکالیفی پیش بینی کرده است از جمله برای پژوهشگاه قوه قضاییه ،در ماده (۸) دستورالعمل پژوهشگاه مکلف شد ،اسیب شناسی کند ،موانع حقوقی را بیان کند ،راهکار ارتقای امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری را معین کند و مطالعه تطبیفی جهت بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی را اعلام دارد ،به نظرم پژوهشگاه از سال (۱۳۹۶) الی حال به تکالیف مقرره عمل نکرده است و اگر هم ایفای وظیفه کرده باشد اطلاعاتی در اختیارات دادگستریها و دادستانهای مراکز استانهای و یا دادستانی کل کشور قرار نداده است ،مکلف بود گزارش خودش را طبق ماده استنادی و ماموریت های محوله و ذاتی بیان می کرد ، امیدوارم در سال جدید نتیجه اقدامات پژوهشی را در معرض دید و انظار عمومی و مقامات مسول قرار دهد .

اما نقش دادستانها در حمایت از سرمایه گذاری ،در مطالب خود عرض کرده ام حدود (۱۷) سال مقام معظم رهبری به مسله سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال و امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری را توسط دستگاههای مسول تاکید دارد ،از جمله دستگاههای ،قوه قضاییه می باشد و عقیده دارد قوه قضاییه در حمایت و رفع موانع و شناسی نقاط ضعف و ارايه راهکار ،نقش افرینی نمایید که در مواد مختلف دستور العمل تکالیف سازمانهای وابسته به قوه بیان شد ،به تکالیف پژوهشگاه اشاره کرده ایم،از جمله دستگاهها ایفا کننده نقش در حمایت از سرمایه گذاری ،دادستانهای مراکز استانها و دادستانی کل کشور می باشد .

ماده (۱۲) دستور العمل به وظایف دادستانی کل کشور پرداخته است از جمله:

۱-نظارت بر عملکرد دادستانها یا دادسراههای عمومی و انقلاب در امر مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کار افرینان و ممنو ع الخروجی مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری

۲-ایجاد ساز و کار های لازم برای اجرای ماموریت های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون ایین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲) و سایر قوانین مرتبط 

۳-حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون ،دادستانی کل کشور در ان عضویت دارد ،در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی .

۴-اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند :قاچاق کالا و ارز ،پولشویی ،جعل اسناد ،جاسوسی و خرابکاری ،کلاهبرداری ،رشا و ارتشا ،فرار مالیاتی ،جرایم بانکی ،تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم مذکور می باشد.

باید تکالیف دادستانی کل و دادستانهای مراکز استانها مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ایا دادستانی پس از تصویب دستور العمل در سال (۱۳۹۶) لغایت حال به نحو احسن به تکالیف خود عمل کرده است ،یا خیر ؟

به نظر می رسد دادستانهای محترم در مقام نظارت بر حقوق عامه و جلوگیری از انحراف ان بالاخص سرمایه گذاری به نقش کلیدی و نظارتی توجهی نکرده اند ،یا اینکه در پایین ترین سطع مورد مداقه قرار داده اند، بدلیل اینکه اطلاعات لازم حقوقی و قضایی از وضع سرمایه گذاران و معطلی شرکت های تولیدی و یا عدم فعالیت ان ها ،امار دقیقی وجود ندارد .هنوز نظام حقوقی و اقتصادی متفقا قادر به استخراج اطلاعات لازم در موانع سرمایه گذاری نشده اند ،اگر هم موانع احصا شد در رفع ان تلاش نشده است ، از جمله ایراد های مهم ان ،۱-عدم اشراف دادستانها بر مبانی حقوقی سرمایه گذاری ،

۲-عدم اموزش منظم در فضای اقتصادی و کسب و کار ،

۳-فقدان اطلاعات قابل بهره برداری منسجم در باب حقوق سرمایه گذاری ،

۴-وجود سلایق شخصی در نقاط مختلف شهر های کشور ،

۵-فقدان رویه واحد در شرکت های شهرک های صنعتی و امثالهم می تواند ،مانع تحقق تمام ظرفیت از سرمایه گذاری باشد .

اگر نظام حقوقی قضایی در عمل ،قبول می کرد مصادیق ماده (۲) قانون تجارت (۱۳۱۱) عام المنفعه است ،عدالت اجتماعی وعام المنفعه بودن ان تاکید داشت .

بعضی از فیلسوفان معاصر از جمله علامه شهید مطهری در مباحث عدالت اجتماعی به ان تاکید کرده است ،دکتر علی لاریجانی در کتاب عقل و سکون در حکم رانی با تکیه بر دیدگاه فلاسفه سیاسی و اجتماعی و نظریات امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی و ابن سینا بر عدالت اجتماعی تاکید نموده اند ،اگر فضای ذهنی قضات محترم یا مدیران متولی در سرمایه گذاری بر مبانی عدالت اجتماعی سوق داده می شد ،به فلسفه نظری و عملی عدالت اجتماعی توجه می کردند ،قطعا در رفع موانع و حمایت از سرمایه گذاری گام موثر بر می داشتند .

مقام معظم رهبری با تکیه بر مبانی نظری عدالت ،عقلانیت و معنویت به عدالت اجتماعی از طریق سرمایه گذاری و حمایت بر ان تاکید می ورزند .بنده در نشت با یکی از وزرای دولت پزشکیان به وزیر محترم متبوع گفته ام استانداران و فرمانداران به سمت و سوی فلسفه اجتماعی هدایت شوند به قضات محترم و دادستانهای محترم مراکز استانها و دیگر شهرها توصیه می کنم به فلسفه نظری و عملی عدالت اجتماعی از منظر مقام معظم رهبری دام توفیقاته ،شهید مطهری (ره) و علامه جوادی املی حفظه الله تعالی ،،،،،اشراف پیدا کنید .

دانشگاههای در تاریخ معاصر یا چند دهه اخیر از مبانی نظری فلاسفه اجتماعی و عدالت اجتماعی عقب مانده اند ،گرچه بعضی از دانشکده ها تلاش مضاعف می نمایند ،اما در مجموع موثر نمی افتد.

کلیه دانشگاهها ،حوزه علمیه و مراکز اموزش عالی ازاد و سایر مراکز علمی در عمل به عدالت اجتماعی بپردازند .

ضعف مبانی نظری یا سطحی نگری سبب در عدم تحقق عدالت اجتماعی شده است .

با مطالعه قواعد مرتبط در حقوق سرمایه گذاری و بررسی تطبیقی اقدامات اجرایی ،قضات و مقامات قضایی ،متوجه می شویم ،در موضوع مهم اقتصاد و تولید و اشتغال و عدالت اجتماعی، ضعیف عمل کرده ایم .

اما دادستانهای محترم با کمک مراکز علمی و جوانان نخبه و پر تلاش ،علاقمند و جهاد گر علمی ،می توانند عقب افتادگی را جبران نمایند ،حضرت حجت الاسلام محسنی ریس قوه قضاییه در تاریخ (۱۴۰۳/۱/۵) در پیام نوروزی فرموده اند، انطوریکه مطمح نظر رهبر معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود ،در تحقق شعار سال گذشته ،توفیق حاصل نشد .

دیدگاه ریس محترم قضاییه هم بر وجود ضعف در اجرا می باشد .علت اصلی ان فقدان اشراف بر فرایند سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال و تامین اجتماعی است ،سلایق فردی و محلی و به حاشیه رفتن در مقام عمل ،سبب عدم موفقیت است ،یا اینکه عدم همکاری لازم بدنه با مدیریت و یا حسادت بدنه و مدیریت به سرمایه گذار و یا فقدان تامین منابع مالی ، یا اطاله در ارائه خدمات به تولید کننده و دیگر موارد از نقاط ضعف دستگاه اجرایی و قضایی می باشد .

پیشنهاد بر نشت مشترک با مدیران مرتبط ،شناسایی عوامل تعطیلی شرکت ها و کارخانه های تولیدی و با دعوت سرمایه گذار در نشت و دلداری دادن به ان و کمک حقوقی و معنوی نسبت به امور مالی موثر تر می باشد .اگر سرعت پاسخگویی مدیران مسول بالا باشد ،انگیزه سرمایه گذار افزایش پیدا می کند.

دادستانهای محترم لزوما در مقام نظارت بر حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و در مواقع ایجاد اختلاف بین سرمایه گذار و نهاد ها و یا اختلاف بین سرمایه گذاران با نگاه مثبت و حمایتی وارد شود، در رسیدگی مقدماتی با سرعت و کیفیت اقدام نمایند ،قطعا موفقیت حاصل می گردد .

به دادستانهای محترم توصیه می کنم در راستای تحقق شعار سال و اولویت به حمایت به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب (۱۳۹۷/۱۱/۳) و دستور العمل پیگیری سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۶) و منطوق ماده (۱۱۴) قانون ایین دادرسی کیفری و منطوق تبصره الحاقی به ماده (۱۷) قانون دیوان عدالت اداری و سخنرانی ابلاغی ریاست قوه در جمع روسای کل و دادستان های مراکز استان ها مورخه (۱۴۰۴/۱/۲۱) و منابع قانونی موجود ،حتما کار گروه حقوقی و اقتصادی در حوزه ماموریت با کمک مدیران اجرایی و دانشگاهی تشکیل دهید و منظما پیگیر باشید کدام کارخانه یا شرکت تعطیل شده است .

یا اینکه فرد مورد نظر خود را در صورت مطلع بودن بر مبانی حقوقی و اقتصادی ،پیدا کرده و از ان فرد مشورت حقوقی و اقتصادی بگیرید ،تا بتوانید در ایفای وظایف و اجرای سال شعار و منویات مقام معظم رهبری موفق شوید ، اموزش مستمر برای قضات در حوزه حمایت از سرمایه گذاری و تولید و نظارت مستمر موثر خواهد بود.

 سی ام فروردین ۱۴۰۴

دکتر شفیعی خورشیدی استاد دانشگاه و قاضی دیوان عالی