به گزارش شمال نیوز به نقل از خبرآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین مصاحبه خود میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی طی سالهای 85 تا 90 را اعلام کرد، این ارقام را برای توضیح در مورد نداشتن کمبود ارز در بازار بیان شده است ولی خود گویای نکاتی است که می تواند به شفاف شدن بیشتر فضای اقتصاد کشور کمک کند.

براساس اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای 84 تا 90 حدود 305 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکز به فروش رفته است، این رقم در مقایسه با 505 میلیارد دلار درامداهای نفتی نشان می دهد که معادل 60 درصد درآمدهای نفتی کشور در این دوره ارز به فروش رفته است و با واردات 322 میلیارد دلاری صورت گرفته در این دوره می توان گفت معادل 64 درصد درآمدهای نفتی کشور صرف واردات شده است.

چرا معادل واردات ارز دولتی فروخته شده است؟

یکی از سیاستهایی که سالهاست برای تشویق واردات در کشور اجرا می شود، واردات به ازای صادرات است، یعنی صادر کنندگان می توانند معادل ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات کنند، بر اساس ارقام منتشر شده از سوی گمرک کشور طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای 85 تا 90 معادل 128 میلیارد دلار صادارت غیر نفتی از کشور انجام شده است، اگر این ارز صرف واردات نشده است، پس کجا استفاده شده است؟ آیا این ارز دوباره به کشور بازنگشته است؟ آیا به جمع ذخایر ارزی کشور اضافه شده است؟ آیا صرف واردات کالاهای قاچاق شده؟

حجم ارز حاصل از صادرات معادل 42 درصد ارز فروش رسیده توسط بانک مرکزی بوده است یعنی اگر این ارز حاصل از صادرات به طور کامل صرف واردات کالا شده باشد باید گفت معادل همین میزان ارز دولتی به فروش رفته توسط بانک مرکزی پس انداز شده و به هر شکل از گردونه مبادلات ارز رسمی خارج شده است که به این ترتیب می توان گفت تنها رانت این حجم ارز حاصل از صادرات که وضعیت آن در گزارشات رسمی منتشر شده نامشخص است، معادل 9770 میلیارد تومان است.

یعنی ارز دولتی فروخته شده ای که صرف واردات نشده (معادل ارز حاصل از صادرات )، برای کسانی که توان دسترسی به آنرا داشته اند در این پنج سال نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان سود باد آورده به همراه داشته است. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این رانت و سود حجیم وارد عرصه های تولیدی و مولد کشور شده باشد؟

رانت ارز دولتی برای واردات به چه کسی می رسد؟

یکی از اشتباهات دولت در سالهای اخیر رشد بی رویه نقدینگی در اقتصاد کشور بوده است، وضعیتی که به بیماری هلندی تعبیر شده است، یکی از نتایج چنین فضایی داغ شدن بازارهای پولی و رکود فضای واقعی اقتصاد و در نتیجه تورم و البته دو نرخی شدن ارز بوده است.

البته دو نرخی شدن قیمت ارز در واقع یک نوع عکس العمل دولت در قبال نتایج اقدامات غلطی بود که سرچشمه آن بی انضباطی مالی و انفجار نقدینگی بود؛ اما همین عکس العمل دفاعی تبعاتی داشته از جمله ایجاد فضای رانتی بین دو نرخ رسمی و آزاد ارز.

اما این فضای رانتی چقدر حجم دارد؟

برای پاسخ به این پرسش با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی می توان گفت، تنها حجم رانتی ناشی از ارز رسمی فروخته شده در سالهای 85 تا 90 معادل 18.8 هزار میلیارد تومان بوده است.

اگر تصور کنیم حتی در بهترین حالت این رانت صرف واردات کالاها و پاسخگویی به نیاز کشور و بخش تولید شده است، بازهم این سئوال باید پاسخ داده شود که چه کسانی حق استفاده از این رانت را داشته اند؟، چون به غیر از برخی از کالاهای خاص مانند دارو و یا کالاهای استراتژیک که درصد پایینی از واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، هیچ یک از وارد کنندگان کالا تضمینی برای عرضه کالا براساس نرخ دلار رسمی را نداشته اند و بخش عمده ای از کالاهای وارد شده با ارز دولتی با قیمتی برگرفته از ارز دولتی و بلکه به مراتب بالاتر به بازار عرضه شده اند.

چه بر سر انگیزه تولید می آید؟

در چنین فضایی در نهایت اگر تولید کننده ای حاضر به ادامه تولید باشد، یا دیوانه است یا عاشق یا ناچار، رانت های ناشی از چند نرخی شدن ارز در عمل طی حدود دوسال اول اجرای قانون هدفمند سازی به مسیری رفته که اگر حتی اصلاح قیمت های نسبی را به عنوان دستاورد هدفمندی بدانیم، این دستاورد به دست نرسیده بر باد رفته است و به عبارتی ساده تر اشتباه دولت در فضای پولی کشور زیر پای قانون هدفمندی را کشیده است.

همانطور که جمشید پژویان به عنوان تئوریسین طرح تحول و پدر معنوی هدفمندی یارانه ها در سالگرد اجرای این قانون اظهار کرده بود افزایش نرخ ارز و به تبع آن دو نرخی شدن ارز به معنی شکست این سیاست خواهد بود.