به گزارش شمال نیوز به نقل از مشرق پس از الزام دولت به كاهش تعداد وزارتخانه ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در اقدامي ضربتي اين بند از قانون را اجرايي كرد. آن زمان گفته مي‌شد دولت قصد دارد از اين طریق برخي اعضاي كابينه را حذف كند.
اما پس از آن كه بهبهاني و محرابيان به عنوان وزراي خارج شده از دولت پس از ادغام، دوباره به عنوان مشاوران رييس جمهور منصوب شدند، مشخص شد كه اين تحليل چندان درست نبوده است.
از سوي ديگر همان زمان دولت به شدت از موضوع ادغام اين وزارتخانه ها دفاع مي كرد، در حالي كه مجلس معتقد بود نبايد به اين سرعت در اين باره تصميم گيري مي شد.
مهدي غضنفري كه آن زمان وزير بازرگاني بود، درباره اين ادغام گفته بود: من از ادغام دو وازرتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در صورتي كه با نگاه به تنظيم بازار داخلي و تحقق بخشيدن تجارت باشد و بر مبناي توسعه آرمان توسعه صادرات غير نفتي صورت بگيرد، استقبال مي‌كنم.
اما وزیر بازرگانی دولت خاتمی شرایط را برای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن چندان مساعد نمی دید. به اعتقاد او « در این شرایط که بنگاه‌ها در مالکیت وزارتخانه صنعتی و تولیدی است و سیاست‌های تجاری را هم این وزارتخانه تعیین می کند دست بردن در ترکیب فعلی این دو وزارتخانه،تامل بیشتری را می طلبد و حالا اگر می‌آمدیم و بنگاه‌ها را به طور اصولی واگذار می کردیم و وزارت صنایع هم به طور واقعی وزارت سیاست گذار صنعت و معدن ایران می بود، آنگاه ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی اشکالی نداشت و من نیز از آن دفاع می‌کردم. اما در شرایط موجود هیچ آدم عاقلی حاضر نیست تن به این ادغام دهد.»
اما اين اتفاق در نهايت رخ داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفت. اين اتفاقات در شرايطي بود كه طي يك سال گذشته كوچكترين تغييري در سيستم اداري اين وزارتخانه جديد ايجاد نشده و حتي همه ساختمان هاي پراكنده دو وزارتخانه قبلي نيز هنوز وجود دارند.
از سوي ديگر در يك مرحله پس از ادغام، بخشي از وظايف وزارت جهادكشاورزي نيز به وزارت صنعت،معدن و تجارت واگذار شد، به طوري كه شركت پشتيباني امور دام به اين وزارتخانه ملحق شد.
آن زمان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره موضوع تشكيل وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام كرده بود : انجام مطالعات پشتیبانی برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و .... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها می‌تواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق و یا هر شکل دیگر تغییر می‌یابد.
اما يك سال پس از اين ادغام، اشكالات كار چنان بروز كرده كه برخي نمايندگان طرح انتزاع را مطرح كرده اند. بر اين اساس قرار است بخشي از وظايف وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهادكشاورزي واگذار شود.
مشکلات تامین نهاده های دامی با ادغام
به گفته محمد علي پور نماينده مجلس؛ "تهيه و تامين نهاده‌هاي دامي در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرفي نيز نظارت و حمايت از مرغداري‌ها و دامداري‌ها در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي است كه با توجه به منفك نشدن وظايف مشترك دو وزارتخانه مشكلاتي در جهت تامين نهادهاي دامي به وجود آمده است. "
وي با بيان اينكه طرح انتزاع اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت موجب تعديل قيمت‌ها خواهد شد،افزود: به دليل نبود متولي مشخص در امر كشاورزي و كنترل بازار محصولات شاهد ناهماهنگي و اختلاف بين دو وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و جهاد كشاورزي هستيم كه با تصويب اين طرح متولي در امر پاسخگويي مشخص خواهد شد.
ادغام اشتباه بود/وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی مجدداً جدا شوند
در همین ارتباط سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت بیشتر در حوزه تنظیم بازار و امور بازرگانی فعال است، گفت: هم اکنون تعداد ساختمان‌ها و نیروهای کار وزارت صنعت به اندازه دو وزارتخانه سابق است و اتفاق خاصی پس از ادغام نیفتاده است.
روح الله عباسپور با اشاره به تأخیر ایجاد شده در ارائه لایحه شرح وظایف وزارت صنعت از سوی هیأت دولت به مجلس اظهار داشت: ادغام این وزارتخانه‌ها کار درستی نبود. در حال حاضر خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی کار اشتباهی بوده و بهتر است این وزارتخانه‌ها از یکدیگر جدا شوند.
وی تصریح کرد: ادغام با هدف کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های دولت صورت گرفت در حالی که هم اکنون ساختمان‌های دو وزارتخانه سابق به همان صورت قبل وجود دارند، نیروهای کار وزارتخانه به تعداد نیروهای قبلی دو وزارتخانه است و تعداد معاونان وزیر نیز کاهش قابل توجهی نداشته است.
سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در حال حاضر موضوع جداسازی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به عنوان یک بحث جدی در مجلس مطرح نیست، هرچند برخی معتقدند که بهتر است این اتفاق بیفتد و البته این مسئله در مورد وزارت مسکن و شهرسازی نیز صادق است.
مرکز پژوهش ها وارد می شود
هم اكنون نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي درباره «طرح انتزاع وظايف كشاورزي» را منتشر و تصريح كرده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌الشعاع صنايع بزرگ و عمده و تشكل‌هاي كارگري قادر به توسعه نظام‌مند صنايع كشاورزي و تبديلي نيست.
نوسان هاي شديد قيمتي اخير در بازار محصولات كشاورزي مانند مرغ، گوشت، شير و تخم مرغ نشان داد كه وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي كنوني بازار آنها در كنترل قيمتي ناتوان است.
اما سوال اينجاست كه اين وضعيت چرا هنگام ادغام وزارتخانه ها و نيز بر عهده رفتن مسووليت هاي جديد توسط آن پيش بيني نشده بود؟
به هر حال امروز بيش از يك سال از اين ادغام مي گذرد. اتفاقي كه در بدو انجام آن رسانه ها مجبور شده بودند در مدح آن مطالبي منتشر كنند، اما هم اكنون مشخص شده كه احتمالا كار چندان درستي هم نبوده و بايد تغييرات جديدي در آن ايجاد شود.
ادغامي كه هنوز لايحه قانوني شرح وظایف آن وجود ندارد و دوباره به انتزاع منجر شده است.
