شمال نيوز: قضات شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از 84 روز بررسی پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری حکم مجازات متهمان پرونده را صادر کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.
در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای "م.ر" نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای " م.ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند.
برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.
پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.
در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.
با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.
شور قضات دادگاه برای صدور حکم متهمان که گفته می شود بیش از 200 صفحه است 84 روز به طول انجامید و سرانجام صبح امروز صدورحکم متهمان به پایان رسید و قضات دادگاه رای صادر شده برای متهمان پرونده را به واحد تایپ دادگاه کیفری سپردند.
در حکم صادره برخی ازمتهمان اصلی پرونده با مجازاتی همچون حبس طولانی مدت، جریمه نقدی و رد مال روبرو شده اند.
