شمال نیوز: رئیس مجلس، ممنوعیت افزایش یارانه نقدی را تا پایان سال ابلاغ کرد تا یارانه‌بگیرها نفس راحتی بکشند، اما ظاهراً دولت همچنان بر اجرای مرحله دوم اصرار دارد.

در شرایطی که همه چیز دست به دست هم داده تا یارانه نقدی در برابر غول قیمتها روز به روز نحیف‌تر و به مرحله خلع سلاح نزدیک شود، دولت بشدت در پی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. گواه این تلاش و تکاپوی دولت نه تنها برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با وزیران اقتصادی دولت، اعضای کارگروه کنترل بازار و متولیان ذخیره‌سازی کالا، بلکه اظهارات صریح محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اجرای مرحله دوم در آینده‌ای نه چندان دور است! همچنین کمی پیش از آن وزارت نیرو پیشنهاد افزایش قیمت برق را از 26‌به 80‌تومان به ازای هر کیلو وات ساعت و افزایش 20‌درصدی قیمت آب را در بودجه‌92 مطرح کرد.

با انتشار این اخبار، یارانه‌بگیرها باز هم سر‌در‌گم شدند. سردرگمی آنان اگرچه تازگی ندارد، اما این روزها با هر اظهار نظری از سوی مسؤولان تشدید و وارد مرحله جدیدی می‌شود. یارانه 45‌هزار و500‌تومانی که آمده بود تا پاسخگوی افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد و دست مردم را در اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بگیرد، امروز نه تنها تکافوی هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌کند، حتی در برابر قبوض آب، برق و گاز درمانده شده است. با وجود اینکه وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق راهی جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش پای خود نمی‌بیند و برای رسیدن به این هدف فعلاً با خلأ قانونی مواجه است، اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت حاملها در مرحله اول هم به خودی خود بخش زیادی از یارانه نقدی مردم را بلعیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: از اول هم قرار نبود یارانه نقدی پاسخگوی همه نیازهای مردم باشد، اما رقم 45‌هزار و‌500‌تومان پس از بحثهای کارشناسی و متناسب با میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی تصویب شد. پس دولت نمی‌تواند خارج از اجرای مرحله دوم درخواستی برای افزایش قیمت حاملها از جمله برق و آب داشته باشد که البته با مخالفت صریح مجلس فعلاً امکان اجرای مرحله دوم برای دولت وجود ندارد.

سید محمد‌حسین میرمحمدی اضافه می‌کند: اصرار دولت برای افزایش قیمت آب و برق در مقطع فعلی به معنای این است که آرام‌آرام می‌خواهد وارد مرحله دوم شود و بر خلاف مصوبه مجلس عمل کند، اما مطمئناً مجلس در برابر دولت باز هم مقاومت خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی به مردم همیشگی نخواهد بود، اظهار می‌دارد: زمانی که درآمد مردم متناسب با میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد، یارانه‌ها هم از اقتصاد حذف می‌شوند و فقط به جامعه هدف این قانون؛ یعنی اقشار آسیب‌پذیری که درآمدشان جوابگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست، اختصاص خواهد یافت.

میر‌محمدی می‌گوید: دو دهک جامعه آسیب‌پذیر، دو دهک مرفه و 6‌دهک طبقه متوسط جامعه هستند و چنانچه دولت بتواند قانون هدفمندی یارانه‌ها را بدرستی و مطابق تقویم در نظر گرفته شده اجرایی و یارانه را به سمت گروه‌های هدف هدایت کند، شاهد جابه‌جایی طبقات و کنار گذاشتن طبقات مرفه از جریان پرداخت یارانه خواهیم بود.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از هدفمندی کامل یارانه‌ها وضعیت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر باید تا حدی ارتقا یافته باشد که نیاز به تزریق یارانه نقدی به جامعه مرتفع شده باشد. وی در همین حال خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر دولت و وزارت نیرو بر افزایش قیمت برق و آب اصرار دارند، اما تا زمانی که سد محکم مخالفت مجلس در برابر این خواسته وجود دارد، قیمت این دو حامل افزایش نمی‌یابد و مردم نباید از این بابت نگران باشند.

همچنین به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نباید تمام پیامدهای تعدیل قیمت متوجه مردم شود و به واسطه تعریف بهینه راهکارهای حمایت از صنعت آب و برق می‌توان بار اندکی بر دوش مردم گذاشت. ناصر سودانی می‌گوید: مجلس در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت آب و برق نیست. متأسفانه وزارت نیرو در این زمینه با مجلس مشورت نکرده و ما در کمیسیون انرژی اطلاع نداریم چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهند کرد و افزایش قیمتها در چه چارچوب، قالب و جدولی صورت می‌گیرد. در واقع آنها هیچ چیزی به ما ارایه نکرده‌اند!

سودانی اضافه می‌کند: در برخی مناطق که مصرف‌کنندگان ناچارند مصرف بیشتری داشته باشند، هزینه بیشتری هم بر آنها تحمیل می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اضافه می‌کند: اگر قرار است تغییر قیمتی هم اتفاق بیفتد باید ترتیبی داده شود که مردمی که ناگزیر از مصرف هستند، متضرر نشوند، البته در برخی جاها امکان صرفه‌جویی وجود دارد، اما گاهی هم چاره‌ای جز مصرف بیشتر برای مقابله با شرایط اقلیمی نیست.