شمال نیوز: متأسفانه شاهد بوديم در چند سال گذشته که کشاورزان سراسر کشور در زير چرخ هاي سوء مديريت وزير جهاد کشاورزي و کم لطفي هاي دولت دهم در حال له شدن بود مسئولين برخي تشکل هاي ملي ما در ثنا و ستايش وزير وقت گوي سبقت از يکديگر مي ربودند.

رئيس مجمع هماهنگي تشکلهاي کشاورزي ايران در نامه اي سرگشاده به حجتي وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم به تبيين برخي بي مهري هاي چند سال اخير نسبت به جامعه كشاورزي پرداخت.

در اين نامه كه اصل آن در اختيار دهقان نيوز قرار گرفته آمده است:

جناب آقاي مهندس حجتي وزير محترم جهاد کشاورزي

سلام عليکم

احتراماً لازم مي دانم به نمايندگي از جامعه کشاورزان ايران موفقيت شما را در کسب رأي اعتماد از نمايندگان ملت که بدون شک حاصل سوابق درخشان اجرايي و شخصيت وزين و متعهد حضرتعالي و همچنين تلاش و پي گيري کليه تشکلهاي بخش کشاورزي و عده اي از همکاران محترم و علاقه مند شما در اقناع نمايندگان بود به شما تبريک عرض نمايم و در آغازين روزهاي تصدي تان بر وزارت جهاد کشاورزي اندکي پرده ها را کنار زده و برخي احتمالاً ناديده ها و ناشنيده هاي بخش را به اطلاع شما برسانم.

الف: چنانچه مستحضريد بيش از 95 درصد کشاورزي ايران در اختيار بخش خصوصي است خصوصاً در چند سال اخير با حذف اکثر يارانه ها و حمايت هاي دولتي، رابطه وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي جهاد کشاورزي با کشاورزان به پايين ترين سطح خود در تاريخ ايران رسيده و رابطه کشاورزان محدود شده است به چهار عامل:

1. هکتاري يک کيسه کود يارانه اي که جهاد کشاورزي مي دهد که حذف هر چه سريع تر آن به دلايل مختلف به نفع کشاورزان مي باشد.

 

2. وام هاي مصوب يارانه دار جهت طرح هاي کشاورزي که با وجود يک بانک تخصصي زير مجموعه وزارت يعني بانک کشاورزي عملاً ورود وزارت جهاد کشاورزي به آن تنها افزايش بروکراسي و اطاله مسير کشاورز و باعث نارضايتي است نکته جالب اينجاست که در نهايت اين نظر و رأي بانک است که اجرا مي شود. پس بهتر است کل يارانه ها و نحوه تخصيص آن به بانک کشاورزي ابلاغ و واگذار شود.

 

3. سوخت کشاورزي که لازم است هر چه سريعتر براي کليه ادوات کشاورزي کارت هوشمند سوخت صادر شود.

 

4. مسائل مربوط به امور اراضي که يکي از معظلات اصلي کشاورزان ايران فاقد سند بودن بخش عمده اي از اراضي مي باشد و بيشترين ارباب رجوع متعلق به اين قسمت است که لازم است سازمان امور اراضي به شدت هم از نظر سخت افزاري و هم از نظر نرم افزاري تقويت شود.

 

در کل امروزه وضع به گونه اي است که در اکثر استانها مراجعات به سازمانهاي جهاد کشاورزي به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد که بخش عمده آنها هم متعلق به امور اراضي مي باشد.

 

چنانچه ملاحضه مي کنيد بر خلاف دهه اول انقلاب که بنا بر تفکر حاکم بر دولت هاي وقت و همچنين ضرورت هاي جنگي تقريباً بخش عمده اي از امکانات دولت در بخش کشاورزي هزينه مي شد که اين خود وجود وزارتخانه هاي پر پرسنل و حجيم جهاد کشاورزي را طلب مي کرد اما امروزه عملاً کار چنداني براي وزارتخانه نمانده است.


اما نکته بسيار مهم ديگر مظلوميت و ضعف قدرت چانه زني و اثر گذاري سياسي بخش کشاورزي است که اين امر باعث ناتواني بخش کشاورزي در کسب سهم مناسب از امکانات و امتيازات ملي مي باشد. حضرتعالي مشاهده مي فرماييد بواسطه قدرت و نفوذ بخش صنعت بنام حمايت از خودروسازي ملي دو دهه با اخذ عوارض سنگين از ورود خودروهاي خارجي به کشور جلوگيري مي شود و مردم ايران مجبور به استفاده از خودروهاي بي کيفيت و غير استاندارد مي شوند که جان صدها و هزاران هم وطن ما را مي گيرند و به خاطر فضاي بدون رقابت، مديران صنعت خودروسازي حتي زحمت بهبود کيفيت خودروها را به خود نمي دهند و فرياد و تبليغات لزوم حمايت از خودروسازي به بهانه 700 هزار شاغل آن گوش فلک را پر کرده است در حالي که چنانچه مستحضريد در چهار سال گذشته بنا بر گزارشات رسمي مرکز آمار ايران به دليل عدم حمايت از کشاورزان بيش از يک ميليون شاغل در بخش کشاورزي را از دست داده ايم.


دولتي که در مقابل هر گونه خواسته و اراده خودروسازان، خاضع و فرمانبردار بود به محض چند تومان گران شدن مثلاً سيب زميني بر صادرات آن تعرفه 70 درصد مي بست! براستي آيا اين دست کردن در جيب کشاورز نيست؟! و مگر دولت به آن سيب زميني کار ريالي يارانه يا کمک داده بود که بر صادرات محصولات کشاورزي تعرفه سنگين مي بندد تا قيمت آن کاهش يابد و مردم سيب زميني ارزاني بخرند!


اشکالي ندارد دولت براي جلب رضايت عامه برخي محصولات كشاورزي را ارزان بدست مردم برساند اما بايد مابه التفاوت آن را از جيب خود بپردازد نه آنکه به ناحق کشاورز را مجبور به ارزان فروشي کند!


جناب وزير در اين مثال آشکار خوب مي دانيد که اين ناشي از ضعف جامعه کشاورزي است که مهمترين دليل آن نبود تشکل هاي قدرتمند و واقعي و فراگير در بخش کشاورزي است متأسفانه شاهد بوديم در چند سال گذشته که کشاورزان سراسر کشور در زير چرخ هاي سوء مديريت وزير جهاد کشاورزي و کم لطفي هاي دولت دهم در حال له شدن بود مسئولين برخي تشکل هاي ملي ما در ثنا و ستايش وزير وقت گوي سبقت از يکديگر مي ربودند، اين ضعف و مظلوميت و عقب ماندگي به حدي بود که رئيس دولت دهم در صبح يکي از روزها به يکباره تصميم مي گيرد بخش کشاورزي را دچار يک جهش تاريخي نمايد و طرح توسعه کشاورزي کليد مي خورد. طرحي که اگر چه قطعاً قصد و نيت آن خير و به جهت کمک به کشاورزان و توليد بوده ولي يکي از فجايع بزرگ بخش کشاورزي را رقم زد.


در حاليکه کشور در بحران بي آبي و کم آبي مي سوخت رئيس جمهور محترم وعده افزايش 2 ميليون هکتار سطح زير کشت را سر داد و در سراسر کشور در سطح استاني و شهرستاني کارگروه هاي مربوطه شکل گرفت و با سرعت زايدالوصفي و تحت فشار شديد استانداران، طرحها به صورت فله اي از پرورش غاز خانگي گرفته تا دامداري هاي صنعتي و سنتي کليد خورد در حاليکه در منطقه اي چندين دامداري موفق و با سابقه به علت مشکلات عديده مانند گراني خوراک دام و نهاده ها و عدم تخصيص سوخت يارانه اي و ... تعطيل شده بودند با اغواي دريافت وامهاي کم بهره تعداد زيادي متقاضي ايجاد دامداري شدند! ( که البته بخش عمده اي از آنها غير کشاورز بودند) اکثر اين دامداريها به محض دريافت آخرين قسط وام ها، کليه وسايل قابل فروش دامداري را به متقاضي در آستانه گرفتن وام ديگري فروختند که لازم است بلافاصله راستي آزمايي از اين طرح بزرگ که آمارهاي اشتغالزايي آن با تبليغات بسيار ارائه شده انجام شود.


در بحث قوانين و مقررات بخش کشاورزي بسياري از قوانين از جمله قانون منع تغيير کاربري اراضي کشاورزي به عنوان سدي محکم جلوي توسعه کشاورزي را گرفته است براي آنکه در اطراف تهران و چند کلانشهر ساخت و ساز شد و يک توليد کننده در دورترين نقاط کشور براي ايجاد يک مرغداري و يا دامداري و يا هر چيز ديگر بايد استعلام هاي 17 گانه را پاسخ بگيرد.


اگر دولت دهم همين مورد را اصلاح مي کرد بزرگترين خدمت به کشاورزان بود. گاهي دو سال اين استعلام ها زمان مي برد و توليد کننده از توليد منصرف مي شود و در جاي ديگر باغداري از ديوار کشيدن به دور باغش محروم مي شود و دزدان و احشام هر روزي مهمان باغ او مي شوند ( که بايد قانون به جاي منع کلي فقط ناظر بر مجازات ساخت و ساز مسکوني آنهم به قصد تجارت و فروش نه اسکان خود کشاورز تغيير يابد)

 

ب: در حوزه سرمايه گذاري بخش کشاوزري


جناب وزير ؛ سرمايه گذاري يا بايد دولتي باشد يا خصوصي


در سرمايه گذاري دولتي که از طريق بانکها انجام مي شود مهمترين مشکل کشاورزان بدهي هاي معوقه که آنها را از دريافت تسهيلات جديد محروم مي کند و ديگري مشکل تأمين وثيقه که تقريباً اکثر کشاورزان گرفتار آن هستند و لازم است سريعاً ضمانت هاي جايگزين تعريف شود و در بخش خصوصي بحث ايجاد امنيت و آگاهي و تسهيل ورود سرمايه گذاران اهميت دارد که براي اين دو راهکارهاي عملي انديشيده شده که بعداً ارائه مي گردد.

 

پ: در حوزه سلامت محصولات کشاورزي


جناب وزير ؛ فاجعه محصولات كشاورزي ناسالم به حدي نگران کننده است که شايد لازم باشد به يکي از اولويت هاي اول وزارتخانه تبديل شود.


سونامي استفاده از سموم و کودهاي کشاوزري به وضوح و به عينه براي ما مسئولين تشکلها که خود اغلب از مزرعه داران بزرگ کشور مي باشيم قابل مشاهده است. بطور مثال حتماً مي دانيد که کمتر هويجي در کشور توليد مي شود که با باراني از نفت سفيد، علفکش نشده است که اين و ساير نمونه ها سلامت مردم خصوصاً کودکان را به شدت به خطر انداخته است. آيا کاهش سن ابتلا به انواع سرطانها و بيماريهاي صعب العلاج نگران کننده نشده است؟!


در پايان ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي حضرتعالي اميدواريم همچون گذشته وزيري در جهت تأمين منافع کشاورزان بوده و با شجاعت در هيات دولت از حقوق جامعه کشاورزي در مقابل حاميان کثير ساير بخشها دفاع نماييد. بديهي است در اين مسير تمامي کشاورزان و تشکلهاي واقعي بخش کشاورزي ياور شما خواهند بود.
 

و من الله التوفيق

مسعود اسدي /  رئيس مجمع هماهنگي تشکلهاي کشاورزي کشور
/ف