فرامرز توفیقی از برگزاری نشست 5.5 ساعته عصر امروز نمایندگان کارگران کشور، کارفرمایان و دولت پیرامون تصمیم گیری برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: مذاکرات و چانه زنی ها بین کارگران و کارفرمایان تقریبا انجام شده است.
مهر: رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ازبرگزاری نشست 5.5 ساعته عصر امروز با نمایندگان کارفرمایان و دولت به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: روز جمعه مصوبه شورای عالی کار نهایی و جزئیات آن برای اجرا از ابتدای سال آینده اعلام می شود.
فرامرز توفیقی از برگزاری نشست 5.5 ساعته عصر امروز نمایندگان کارگران کشور، کارفرمایان و دولت پیرامون تصمیم گیری برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: مذاکرات و چانه زنی ها بین کارگران و کارفرمایان تقریبا انجام شده است.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایرن اظهارداشت: قرار بر این است که در روز جمعه نشست نهایی شورای عالی کار با حضور وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر کار، صنعت و اقتصاد برگزار شود و در آن نشست مصوبه افزایش حداقل مزد سال آینده ارائه شود.
توفیقی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت نیز در این نشست مباحث مختلفی را مطرح کردند افزود: به صورت کلی بررسی ها و چانه زنی های صورت گرفته با در نظر گرفتن جوانب کار بوده است. همچنین بر این مسئله تاکید شد که تعیین دستمزد باید با توجه به حفظ اشتغال صورت پذیرد.
گفتنی است، اولین نشست تعیین مزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور وزرای اقتصاد، کار و معاون وزیر صنعت؛ همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور انجام شده بود. در آن نشست، وزیر اقتصاد مباحثی را پیرامون برنامه دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و همچنین تلاش برای خروج اقتصاد از رکود فعلی مطرح کرد.
همچنین مباحث گوناگونی درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از سوی نمایندگان کارگری کشور مطرح شد و آنها در اولین نشست درباره مسائل و مشکلات معیشتی نیروی کار سخن گفتند.
از آنسو کارفرمایان نیز با یادآوری مسائل و مشکلات مربوط به بنگاه ها و تامین نقدینگی، همچنین تلاش برای حفظ اشتغال خواسته های خود را عنوان کردند.
در روزهای گذشته از سوی جامعه کارگری کشور پیشنهادهای افزایش 30 تا 40 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مطرح شده است. کارفرمایان نیز در مقابل این خواسته کارگران، شرایط جدیدی را عنوان کردند که تحقق بخشی از آن منوط به همکاری مستقیم دولت در بهبود معیشت کارگران است.