شمال نیوز: وزرات کشور طرحی را در دست اجرا دارد که ایران را به مناطق جدیدی تقسیم می کند به طوری که هر منطقه با در برگرفتن چند استان، اهداف منطقه ای خاصی را برای خود تعریف خواهد کرد. اما برخی نیز بر این عقیده اند که این طرح می تواند برخلاف نظرات مسئولان این وزراتخانه، مقدمه یک بحران جدید در کشور باشد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور اگر چه این طرح را به منزله مخدوش کردن تقسیمات کشوری بر اساس استان های موجود نمی داند اما گفته است که در منطقه بندی جدید ایران، مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارند.

رحمانی فضلی در سومین همایش مدیریت شوراها که ماه گذشته در تهران برگزار شد، تصریح کرد که این طرح برای آن است که بخشی از اختیارات دولت به مناطق واگذارشود. او گفته بود: ما با واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق می توانیم مشارکت منطقه ای را در سطح ملی معنی دار کنیم.

با این که دولت تا پیش از این، درباره طرح یاد شده کمتر خبری را منتشر کرده بود اما اظهارات رحمانی فضلی حاکی از آن بوده که این طرح دارای زمینه کارشناسی لازم است: ما در این وزارتخانه کارگروهی با حضور افراد شاخص ایجاد کرده ایم و روی منطقه بندی جدید در ایران کار می کنیم.

با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که این کار کارشناسی چگونه و با حضور کدام کارشناسان و با چه تخصص هایی صورت گرفته که بسیاری در استان های کشوراز آن بی اطلاع هستند. در حالی که ایران با بافت جمعیتی متنوع و با قومیت های دارای سابقه تاریخی و فرهنگ های جاری در جغرافیای موجود است، اعلام تقریبا ناگهانی این طرح پیش از آن که اهالی استان های کشور را خوشحال کند، بهت زده و متعجب کرده است.

وزیر کشور با فراق بال و خاطری آسوده از این طرح گفته بود: اگر ما به جای یک استاندار، پنج یا شش استاندار در یک منطقه و یک رییس منطقه داشته باشیم، رییس منطقه می تواند در سطوح ملی اظهارنظر و در جلسات ملی نیز حضور یابد.

او همچنین اعتقاد خود به طرح یاد شده را این گونه اعلام کرد که با منطقه بندی کردن کشور به جای اینکه وزیر کشور نماینده 31 استاندار در دولت باشد می تواند نماینده شش منطقه باشد.

اظهارات رحمانی فضلی که بطور کامل در رسانه ها آمده است، اگر چه در قالب جملاتی آمده که نشان می دهد دولت می خواهد قدرت بیشتری را از طریق نهادهای واسطه به مردم بدهد، اما نکته ای را که ایشان و همکاران شان در وزرات کشور فراموش کرده اند این است که دست زدن به تغییراتی که پایه و اساس آن هنوز روشن نشده و معلوم نیست که چه تبعات پیش بینی نشده ای خواهد داشت، بسی خطرناک تر از طرح های غیرکارشناسی است که دولت پیشین به آنها مبادرت می کرد و البته به آنها معروف بود.

در حالی که وزیر کشور این طرح را در جهت متعادل کردن وزن توسعه و برخورداری عادلانه مناطق کشور از امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می داند، معلوم نیست که چگونه ایشان به این نتیجه رسیده اند که علت این عدم برخورداری ها ریشه در تقسیمات کشور دارد؟

او گفته : ما در حوزه های مختلف به گونه ای اداره می شویم که نتیجه عینی و ملموس آن اداره، عدم توازن و تعادل منطقه ای است که ایجاد کلانشهرها و تهرانی با 10 میلیون جمعیت، تمرکز بیش از 75 درصد ثروت و شرایط زیستی نامناسب را به دنبال داشته است.

البته رحمانی فضلی از این هم جلوتر رفته و با پیوند زدن این طرح با تاریخ معاصرایران اظهار کرده است: اگر ریشه مدیریت را در 100 سال اخیر بررسی کنیم می بینیم که یک نظام استبدادی در راس کار بوده و مردم جایگاهی در تصمیم گیری نداشتند.

حال چگونه بی آنکه ضعف های تاریخی این ساختار سیاسی استبداد زده بررسی و علل مستقیم و یا پیرامونی آن را شناخته شوند، این امکان برای اهالی وزارت کشور ایجاد شده که یقین حاصل کنند با اجرای این طرح هم تعادل به توسعه کشور برمی گردد و هم تمرکز از ریخت سازمان اداری کشور رخت برخواهد بست، نکته مهمی است که ما از آن بی خبریم.

در همین حال جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشورنیز در ابتدای این هفته با اعلام آغاز رسمی اجرای طرح، گوشه هایی از آن را آشکار می کند. هر چند توضیحات این مقام مسئول ، حالا دیگر روشن می کند که فقدان مطالعات در حوزه تاریخ توسعه و عدم شناخت دلایل عقب ماندگی های برخی از مناطق کشور، چیزی است که در بنیاد این طرح پنهان شده است.

او گفته: یکی از مهمترین اهداف این بود که به جای توسعه خود استان ها، منطقه ها را توسعه دهیم و این مهم یکی از اولویت ها به حساب می آید.

ناصریان تاکید می کند که تشکیل 5 منطقه باعث می شود تا به جای آنکه استانها مسیر طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بیایند، موضوعات مشترک خود را با استان های همجوار مطرح کنند و راه حل مناسب را بیاندیشند.

در حالی که این معاون وزیر معتقد است که در منطقه ای شدن کشور، به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است، اما با کم ترین تاملی که در فهرست استان هایی که در مناطق یاد شده جای داده شده اند، چنین بر می آید که آنچه اساسا به آن توجه نشده است همین اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی است.

بطور مثال معلوم نیست که استان گیلان چه وجه مشترک جغرافیایی و بومی با استان آذربایجان شرقی و غربی از آن جالب تر با کردستان دارد که در منطقه سه قرار داده شده است؟ یا مثلا چگونه می توان اختلافات فرهنگی و زبانی کردستان و آذربایجان شرقی را نادیده گرفت آن طور که کارشناسان وزرات کشور این دو استان را در یک منطقه قرار می دهند، آن وقت کرمانشاه را که نزدیک ترین بافت جمعیتی و فرهنگی را به کردستان دارد، در منطقه چهار مرکب از خوزستان و استان مرکزی قرار می دهند؟

چگونه است که مازندران با همه اشتراکات منطقه ای و تاریخی اش با گیلان، از آن جدا می شود و در کاسه تهران بزرگ جای می گیرد و استان چهارمحال بختیاری که نزدیک ترین به خوزستان است جای خود را به استان مرکزی می دهد تا این استان در کنار ایلام! همسایه خوزستان شود!!

اقایان دلیل می آورند که با این تقسیم بندی، وزن توسعه کشور را به سوی تعادل خواهند برد اما نمی گویند که مراد از توسعه و پیشرفت در قرن بیست و یکم از نظر آنان چیست که استان هایی که هیچ گونه تجربه مشترکی در پیش برد توسعه از طریق ایجاد و بکارگیری لوازم مشترک آن را ندارند، چگونه می توانند تجربیات خود را درباره توسعه آن هم بالاتفاق به میدان آورده و بعد هم موفق شوند؟

اگر بطورواقعی مشکل این کشور این است که دولت در چنبره قدرتی که خود برای خود ساخته، گرفتار شده و مشارکت به کمترین میزان رسیده است، چاره این نیست که گره ای بر گره های دیگر بیافزایم. اگر مجاری دولت دچار انسداد است چه فرقی می کند که ده ها مرکز دیگر با انگیزه توزیع قدرت در این مسیر ایجاد شوند؟ وقتی قلب اداری و بوروکراسی در ایران ضعیف و بیمار است، اگر ده ها نقطه دیگر به آن بیافزایم، باز هم بواسطه این قلب بیمار، این نقاط جدید بعد از مدتی نه تنها کمک حال نخواهند بود، که بر دردها خواهند افزود.

چطور می توان انتظار داشت که سازمان های ادرای و صنعتی در استان های برخورداری مانند اصفهان یا فارس یا خراسان رضوی، موجبات تحول و پیشرفت را در جایی مانند کهگلویه و بویر احمد یا سیستان و بلوچستان ایجاد کنند حال آن که اگر چنین زمینه ای تاکنون وجود داشت، تقسیمات اداری کشور نمی توانستند مانع این اتفاق باشند.

جالب است که در حالی که تجربه نهادهایی مانند شوراها نشان می دهد که نه زمینه فرهنگی و اجتماعی لازم برای استفاده بهینه از کسب قدرت بیشتر توسط این نهادها وجود دارد و نه دولت علاقه ای دارد که اختیارات خود را به سادگی به نهادهای این چنین واگذار کند، طرح گسترده و نامتجانسی از نظر محتوای بکارگرفته شده ، می تواند به همین میزان پیشرفت اندکی که در توزیع قدرت پدید آمده است، ضربات کاری وارد کند.

انتظار از دولت آقای روحانی این بود که مردم ایران دیگر با طرح هایی که در اتاق های دربسته کارشناسی و مصوب می شوند، کمتر روبرو گردد و حال آن که با اشکار ساختن طرح اخیر آن هم در گستره ای با این وسعت، به نظر می رسد که زمینه تولید طرح های این چنین، همچنان طرفداران پروپا قرصی در دولت دارد.

حق این بود که چنین طرح های مهمی که گستره عملیاتی آنها در حد یک کشور بزرگ مانند ایران است، ابتدا در مقیاس های کوچک تر و با تبعات کمتر در معرض نقد و بررسی قرار می گرفت و پس از آن به یک مجموعه بزرگ تر راه می یافت. پرسش این است که ایا در وضعیت کنونی کشور و منطقه خاورمیانه و نیز با توجه با مشکلات عدیده کشور، دولت روحانی می تواند با نتایج پیش بینی نشده طرح روبرو شود؟ و آیا اجرای ناقص و تقلیل پذیر طرح، بر اعتماد به نفس عمومی مردم ایران در پذیرش هر چه بیشتر مسولیت های دولت، ضربه نخواهد زد؟

امید است تا دولت محترم، با سعه صدر بیشتر به راه در پیش بیاندیشد.